أعلن كبير قبيلة المغاربة، صالح الأطيوش، خلال اجتماع للقبيلة في مدينة أجدابيا، (شرق مدينة بنغازي 180 كلم)، "عودة فتح الحقول والموانئ النفطية في الخامس عشر من الشهر الجاري".وأوضح الأطيوش، خلال اجتماع موسع لمشايخ القبائل، الثلاثاء، في منطقة النوفلية القريبة من الموانئ، أن "حرس المنشآت النفطية في المدينة سيعيد فتح المنشآت التي أغلقها منذ 6 أشهر في المنطقة الشرقية ، وذلك في 15 كانون الأول/ ديسمبر الجاري".
وأوضح مصدر مُطَّلع، في اتصال هاتفي لـ"مصر اليوم"، أن "جهات وشيوخ قبائل طالبوا خلال الاجتماع فتح الموانئ النفطية الواقعة في الهلال النفطي، خلال الـ48 ساعة المُقبلة، في ما طلبت جهات أخرى التريث وإرجاء عملية الفتح حتى الـ15 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري".
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "هذا الاجتماع يأتي بعد سلسلة من الاجتماعات التي دارت بين الأطيوش والمسؤول عن غلق الموانئ، إبراهيم الجضران، قبل أكثر من أسبوعين".
وأشار الأطيوش إلى أن "المنشآت النفطية في الهلال النفطي في المنطقة الشرقية المغلقة منذ 6 أشهر، ستعاود العمل بدءًا من 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري"، مؤكدًا أن "قبيلته لن ترضى أن تجوّع الليبيين، وتحرمهم من مصدر رزقهم المعتمد على النفط، ولن تساهم في دفع الدولة للاقتراض، وتحمّل الديون الناجمة عنه".
وأضاف رئيس ما يسمى بالمكتب السياسي لإقليم برقة، إبراهيم الجضران، الذي تحاصر قواته المواقع النفطية، وتمنع التصدير، أن "قواته سترفع يدها عن التصدير، ولكن على الحكومة أن تُشكِّل لجنة رقابة من إقليم طرابلس "الغربي"، وإقليم برقة "الشرقي"، وإقليم فزان "الجنوبي"؛ للإشراف على عملية البيع والتصدير، وأن تأخذ برقة حقها بما يضمنه قانون عام 58". حسب وصفه
وشدَّد الأطيوش، على "ضرورة فتح الحقول والموانئ النفطية في الموعد المذكور، وتشكيل لجنة للتحقيق في قضية بيع الموانئ النفطية التي زرعت الشك في عقول الليبيين كافة"، مطالبًا "أفراد حرس المنشآت النفطية المتواجدين في تلك الحقول بالالتزام بالاتفاق، بالإضافة إلى مطالبته الدولة الليبية استلام الحقول والبدء في تصدير النفط بما يكفل حقوق الليبيين كافة، والإسراع في تشكيل للجنة المختصة بالتحقيق".
وقدَّم الأطيوش "شُكره وتقديره لأفراد حرس المنشآت النفطية؛ لمثولهم للاتفاق، وحرصهم على مصلحة الوطن والمواطن".
تجدر الإشارة إلى أن وزير النفط الليبية في الحكومة الانتقالية المؤقتة، عبدالباري العروسي، أعلن أن "إغلاق تلك الحقول والموانئ أدى إلى خسائر فادحة لحقت بالاقتصاد الليبي، وصلت إلى 9 مليارات دولار، إلى جانب خسارة ليبيا حصتها في السوق الدولية".