القاهرة – علا عبد الرشيد تواجه وكالات التَّصنيف الائتماني تهديدات بدفع غرامات، بعد أن أعلن منظِّم الاتِّحاد الأوروبي أنه "اكتشف سلسلة خروقات في الطَّريقة التي تدير بها هذه الوكالات تحديد تصنيفات الدُّيون السِّياديَّة، وهي مهمَّة بالغة الحساسيَّة".وقالت هيئة الأوراق الأوروبية وسلطة الأسواق: إنه يجري حاليًا التحقيق في إجراءات وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، و"ستاندرد آند بورز" و"فيتش"، بحيث اكتشفت نواقص يمكن أن تشكل خطورة على جودة واستقلالية وسلامة التصنيفات. وأثار تحقيق الهيئة القلق بشأن التأجيلات التي تتم بخصوص نشر تغييرات التصنيفات واستخدام موظفين من المرتبة الثانية في قيادة عمليات التحليل بشأن الديون السيادية، وضلوع إدارات الشركات الكبرى في قرارات التصنيف.وقالت الهيئة أيضًا: إن القصور شمل أيضًا الكشف عن عمليات التصنيف التي يقوم بها طرف ثالث غير مخول بالتصنيف والسيطرة غير الكافية ذات الصلة باستخدام مستشاري اتصالات خارجيين.
ودعت الهيئة إلى "القيام بعمل تصحيحي لحل المشكلات"، وقالت: إنها لم تقرر بعد نوع الانتهاكات الخاصة بالجهد التنظيمي للاتحاد الأوروبي الذي يغطي نشاط وكالات التصنيف"، مشيرة إلى أنها "في حال أطلقت عملية كاملة لتطبيق القانون يمكنها عند ذلك فرض غرامات أو سحب تسجيل الوكالة الائتمانية المخالفة".
يأتي تقرير الهيئة المالية في الاتحاد الأوروبي في أعقاب اتهام وكالات التصنيف الائتماني في التسبب بتفاقم أزمة الديون السيادية من خلال نشر خفض تصنيفات الائتمان للبلدان الأوروبية الضعيفة والرئيسة.والمعروف أن الهيئة التنظيمية الأوروبية ومقرها باريس كانت أنشأت في العام 2011 ومنحت مسؤولية الإشراف على وكالات التصنيف في أوروبا، بعد أن قرر الساسة الأوروبيون تشديد التحقيقات بشأن نشاط تلك الوكالات.
وفي الرد الأول على التقرير، قال بنك "ستاندرد آند بورز": إنه ملتزم بالمعايير الأكثر دقة ويقوم بالتحقق من التحليلات والعمليات. في حين قالت "موديز": إنها ملتزمة بقواعد الاتحاد الأوروبي وتراقب بدقة أداءها وجميع عملياتها وبشفافية. فيما أكدت وكالة "فيتش" أنها "واثقة من أن سياساتها تلبي المعايير التنظيمية وأنها تسارع الخطى لمواجهة أية قضايا أشار إليها التقرير