القاهرة – محمد عبدالله كشف التقرير الأسبوعي لوزارة المال المصرية عن خطة جديدة لتنشيط الاقتصاد بنحو 1.4 مليار جنيه. وبيّن التقرير أن حزمة الإنقاذ تشمل رصد مخصصات مالية لوزارات التخطيط والبترول والإنتاج الحربي والتموين والتنمية الإدارية، على أن توجه معظم تلك المخصصات لسداد متأخرات على هذه الجهات، بغية تنشيط الاقتصاد، وسرعة سداد متأخرات قطاع المقاولات، الذي يعد أحد قاطرات النمو الرئيسة، والذي يعتمد على نشاطه أكثر من 70 صناعة وحرفة، إلى جانب تدبير احتياجات البلاد من السلع الأساسية.
وأكّد وزير المال الدكتور أحمد جلال أن من أهم الإتاحات المالية للوزارات تتضمن مبلغ مليار جنيه لوزارة التخطيط، ممثلة في بنك الاستثمار القومي، وتشمل 558 مليون جنيه، بغية سداد المستحقات الاستثمارية للمقاولين والموردين طرف الهيئة القومية لسكك حديد مصر، و300 مليون جنيه للشركاء الأجانب للشركة القابضة للكهرباء، عن أعمال رفع كفاءة محطات الكهرباء، و142 مليون جنيه لشركات الإنتاج الحربي.
وأوضح التقرير أن وزير المال الدكتور أحمد جلال أكّد أن الضريبة التصاعدية هي أحد وسائل تحقيق العدالة، لكن يصعب عمليًا وفنيًا تطبيقها في بعض الأوعية، مثل ضرائب الدمغة، والمبيعات، حيث يستحيل التمييز بين مواطن وأخر في العمليات الخاصة بمثل ذلك النوع من الضرائب.
وأضاف الوزير، بشأن المقترحات الدستورية الخاصة بالنص على تصاعدية الضريبة، أن الوزارة تبحث النص المقترح لتقدم ما تراه ضرورياً للالتزام بالضريبة التصاعدية من ناحية، وتحقيق العدالة والبيئة العملية المناسبة للمعاملات الضريبية المختلفة.
وتابع التقرير أن الأسبوع شهد أحداث ولقاءات وقرارات عديدة ومؤثرة على الاقتصاد الوطني، وحياة المواطن اليومية، في مقدمتها لقاء الوزير مع المدير التنفيذي للبنك الدولي ميرزا حسن، حيث أكّد حرص الحكومة على استمرار التعاون مع البنك الدولي، بغية الاستفادة من المعرفة والخبرة، التي يمتلكها البنك، لمساعدة مصر في تطبيق الخطة الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما ما يتعلق ببرامج العدالة الاجتماعية، التي تستهدف الحكومة تنفيذها في الفترة المقبلة.
وبيّن أن البرنامج الاقتصادي المصري يتسم بالشمولية، حيث يتضمن، فضلاً عن حزمة الإجراءات الإصلاحية وتنشيط الاقتصاد، برامج محددة تستهدف تدعيم تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة الأفراد، وذلك عبر تحقيق استهداف أفضل لمكافحة الفقر، وتخفيف الأعباء عن كاهل محدودي الدخل، وتوزيع عادل لثمار النمو والتنمية.
وفي ختام التقرير، أوضح أن الأسبوع شهد إصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي قراراً بتعيين الدكتورة شيرين الشواربي مساعدًا لوزير المال، بغية قيادة وحدة جديدة في الهيكل الإداري للوزارة، وهي وحدة "العدالة الاقتصادية"، مهمتها معالجة ملفات تحديث القطاع غير الرسمي، واقتراح وتطبيق سياسات اقتصادية، وبرامج محددة، بغية موائمة السياسات المالية المتبعة مع الاعتبارات الاجتماعية.