القاهرة – محمد عبدالله تشارك وزارة المال في ورشة عمل بشأن مجموعة خبراء المشتريات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي ينظمها البنك الدولي وتستضيفها دولة تونس الثلاثاء، بمشاركة عدد كبير من المسؤولين الحكوميين وأساتذة الجامعات وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المانحة مثل البنك الإسلامي للتنمية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وصرح  رئيس هيئة الخدمات الحكومية وممثل وزارة المال المصرية في ورشة العمل لطفي شندي بأن الورشة ستناقش عددًا من الملفات المهمة على رأسها سبل تحسين فرص المنشأت الصغيرة والمتوسطة لدخول أسواق المشتريات العامة والمشاركة في العقود الحكومية، والتي تسهم بنسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي في معظم الدول العربية إلى جانب الإسراع في إنشاء بوابة إلكترونية إقليمية للمشتريات الحكومية في دول المنطقة، لتسهيل مشاركة تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة في العطاءات الإقليمية واستعراض تجارب عدد من الدول العربية في إصلاح نظم المشتريات الحكومية بها والتغلب على المخزون الراكد وزيادة فعالية الإنفاق العام.
وأشار فى تصريحات له عقب مغادرته القاهرة إلى أن أحد أهم أهداف مجموعة خبراء المشتريات الحكومية دعم وتطوير أنظمة المشتريات العامة في المنطقة، وتنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة أعمالها وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل في مصر ودول المنطقة عموما.
وقال إن اهتمام وزارة المال المصرية بهذه القضايا يرجع لما تمثله المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهمية للنمو الاقتصادي، إذ أن الغالبية العظمى من منشآت الأعمال القائمة  في مصر هي منشآت صغيرة ومتوسطة، كما تسهم بنسبة عالية في الناتج القومي الإجمالي، إذ توفر نحو 47% من إجمالي فرص العمل المتاحة في السوق المصرية، وهو ما يعني أن زيادة حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من العقود الحكومية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يمكن أن يسهم بصورة واضحة في زيادة فرص العمل في مصر.
يذكر أن مجموعة خبراء المشتريات الحكومية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يرعاها البنك الدولي تهدف إلى تسهيل التعاون بين دول المنطقة من خلال محورين للتعاون الإقليمي :أولا، تبادل المعلومات وتكامل الأنظمة من خلال إنشاء بوابة الكترونية إقليمية، وثانيا، بناء وتطوير القدرات المهنية في مجال المشتريات العامة على المستويين القطري والإقليمي.