فيما أبقى صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد اللبناني عند 1,5 في المئة للعامين الجاري والمقبل، بينما كان معهد التمويل الدولي أكثر تشاؤماً، ليبقي توقعاته السابقة عند 0,7 في المئة لهذه السنة، يواصل وفد من البنك الدولي اجتماعاته في بيروت مع السلطات المالية والنقدية اللبنانية حول سبل تنشيط تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ظل عدم وجود تشريعات وقوانين تشجع تنشيط هذه الحركة.ويتركز البحث مع مصرف لبنان وبعض الوزارات على إيجاد سبل تشجيع التمويل المؤسسات الجديدة بموجب قرارات أو تعاميم معينة في ظل استحالة استصدار قوانين في هذه المرحلة الصعبة. هذه الخطوة تبحث أساسا لتنفيذها من قبل القطاع المصرفي، حيث لا مشكلة في تأمين التمويل المصرفي، بل المشكلة في الأطر القانونية التي من شأنها أن ترعى مثل هذه الأمور، بعدما تبين عدم الإقبال على إنجاح تنفيذ التعميم الصادر عن مصرف لبنان بإلزام المصارف تخصيص حوالي 400 مليون دولار للمساهمة في المشاريع والشركات، وليس إقراضها كما تجري العادة.
ويركز البنك الدولي في البحث مع المصرف المركزي والقطاع المالي، على تحريك عمليات التسليف للمؤسسات الجديدة مع تلافي الحد الأدنى من حصول عمليات تعثر بمعنى التوجه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية وتأمينًا لفرص العمل.وحسب المعلومات المتوافرة ، فانه ليس هناك طلبات أو اهتمام من طالبي القروض أو القطاع المالي في إنجاح هذه الخطوة التي يجد فيها مصرف لبنان فرصة لتنشيط الحركة الاقتصادية والمالية، وتعزيز النمو عن طريق ملاقاة المخاطر الاجتماعية.وسط ذلك  تبحث المصارف اللبنانية  والبنك المركزي مسالة  تعزيز الخطوات لتفعيل الحركة تلافيًا للوقوع في مخاطر تزايد الديون المشكوك بتحصيلها إذا ازدادت الأمور السياسية تعقيدا، واتسعت رقعة الفراغ. ويصف البعض الخطوة بأنها من باب التحوط تلافيًا لأية صعوبات مقبلة.
ومن ضمن هذه الخطوات أيضًا تأتي محاولة مصرف لبنان إعادة طرح حوافز تسليفية جديدة بحوالي 1200 مليار ليرة لتمويل القروض الصغيرة والمتوسطة بفوائد شبه مدعومة لمساعدة المؤسسات الناشئة على تولي خلق فرص عمل جديدة على اعتبار أن كل التحذيرات من السلطات النقدية والمالية تنصبّ على التنبه لمخاطر تقلص فرص العمل والآثار الاجتماعية المترتبة عليها في ظل تراجع الاستثمارات وانعدام قيام المشاريع، وتراجع النشاطات الاقتصادية والإنتاجية وحتى إيرادات الدولة.
يذكر في هذا المجال أن مصرف لبنان خصص في العام الحالي حوالي 2200 مليار ليرة لتعزيز النمو عن طريق التسليفات لمختلف القطاعات، غير أن هذه التسلسفات والاعتمادات ذهبت في القسم الأكبر منها عن طريق القروض السكنية. وكان المصرف المركزي قد سلفها للمصارف بفائدة واحد في المئة على أن تعطى للقطاعات بموجب قروض سقف فائدتها لا يتعدى الخمسة أو الستة في المئة في إطار تشجيع الحركة الاقتصادية، وتعزيز النمو عن طريق التسليف بعدما غابت إمكانية تحقيق النمو عن طريق الاستثمارات الخارجية والداخلية، وجمود القطاع السياحي وتراجع الصادرات اللبنانية نتيجة الوضعين الأمني والسياسي الداخلي، وغياب المؤسسات، والحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي.