القاهرة – محمد الدوي عقد "الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية" ورشة عمل، بغية تدعيم الأداء المهني في مصر، ومواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، التي باتت تؤثر على البلاد بشكل كبير. وأكّد مدير الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية المستشار أيمن الجندي أن "العالم العربي ليس بعيدًا عن آثار الأزمة المالية العالمية، التي ظهرت بوادرها عام 2009، واجتاحت العالم كله، ولقد حاولت معظم الدول سد الثغرات، عبر تكاتف بعضها مع بعض، لاسيما دول الاتحاد الأوروبي". وأوضح الجندي أن "ذلك يأتي فضلاً عن ما سببته رياح الربيع العربي، في بعض الدول، نتيجة لضعف الاقتصاد، وعدم استخدام الأساليب الحديثة في إعداد الموازنات، والرقابة على التكاليف وإدارة الحسابات الحكومية والمال العام، وعدم استخدام مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة، وما نراه الآن من محاولة لتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية، بغية النهوض بمستوى المواطن العربي".
واعتبر أن "إعداد الموازنات العامة، لأي مؤسسة، حكومية كانت أم خاصة، هي العامل الفعال في ضبط الأمور المالية، واستخدام الموارد بأمثل الطرق".
مشيرًا إلى أن "الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية رأى تقديم هذا البرنامج تصاحبه الورشة، كأحد السبل الفعالة لتحقيق التوازن المطلوب بين الإيرادات والمصروفات، وزيادة الاستثمار كوسيلة هامة للقضاء على البطالة، وبالتالي رفع المستوى المعيشي للمواطن العربي".
مبينًا أنه "لذلك يعقــد الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية ورشة عمل بشأن إدارة الحسابات الحكومية والمال العام، باعتماد المجلس الأميركي لاعتماد الشهادات المهنية، وستقام هذه الورشة في القاهرة، في الفترة من 1 إلى 10 كانون الأول/ديسمبر المقبل".
ولفت الجندي إلى أن "الأهداف التي تسعى الورشة إلى تحقيقها هي تدعيم الأداء المهني للمحاسبين العاملين في الأقسام المالية، على المستويات كافة، من التأهيل العلمي والخبرة العملية، وإكساب المشاركون العاملون في الوحدات والأجهزة والدوائر الحكومية والبلديات ووحدات الخدمة المدنية مهارات عرض التقارير المالية في القطاع الحكومي، وإدارة المال العام، وإحكام الرقابة على مساراته، وإعداد الموازنات العامة، ورفع كفاءة المحاسب الحكومي في تطبيقات المحاسبة الإدارية، ومحاسبة التكاليف في القطاع الحكومي، ومراجعة الحساب الختامي، وتدقيق الحسابات والمراجعة المالية، والإدارة، لضمان سلامة الأداء المالي والإداري، وتطبيق السياسات والإجراءات المحاسبية والمالية الحديثة، لأغراض دعم الأداء، وتقديم المقترحات بحلول لبعض المشاكل التطبيقية ذات الصلة".
وأوضح أن الإطار العام للورشة هو خصائص وسمات النشاط الحكومي والمحاسبة الحكومية، خصائصها والنظريات المفسرة لأساسها العلمي، المصروفات والإيرادات الحكومية، ماهيتها، وأنواعها، وتبويبها، والقيود المحاسبية المتعلقة بالإيرادات والمصروفات الحكومية، وإدارة المال العام، والتخطيط في القطاع الحكومي، ومخرجات النظام المحاسبي الحكومي، ومراجعة الحساب الختامي، وإعداد الموازنة الجارية الشاملة، وطرق ومشاكل تقدير بنود الاستخدامات، والموارد، والاتجاهات الحديثة فى إعداد الموازنات الحكومية، وإدارة المال العام، ومراجعة الأداء فى القطاع الحكومي، والوجه الرقابي للموازنة التخطيطية، والعائد على الإنفاق، كمدخل لتجويد الأداء ومحاسبة المسؤوليات، وتطبيقات المحاسبة الإدارية، ومحاسبة التكاليف في القطاع الحكومي، وإدارة المال العام، وأحكام الرقابة على مساراته، عبر حالات تطبيقية، وورش عمل، والرقابة على العمليات النقدية وعلى الخزائن الحكومية وإعداد الموازنة الرأسمالية ( موازنة المشاريع) والرقابة على المشتريات، وعلى المخازن الحكومية والرقابة على السلف، والعهد، والأمانات، والرقابة على المنح الحكومية والمساعدات المقدمة للغير، والرقابة على البنود خارج الموازنة".
ولفت إلى أن "المستهدفين في هذه الورشة  وكلاء الوزارات ومديري العموم والعاملين في إدارات المالية والمحاسبة والموازنة والتخطيط والمراجعة والرقابة والتدقيق والمشتريات والتوريدات والعُهد والخزائن والأمانات والمنح والسُلف، في الوزارات والهيئات والمؤسسات والقطاع العام والمصالح والمجالس والمنظمات والدواوين والأجهزة الرقابية وكل ذي صلة بحكومات الدول العربية وكبريات الشركات والمؤسسات ذات العلاقة".