فشلت الحكومة الجزائريّة في التحكُّم في الوضع المتأزِّم داخل أكبر مركّب للحديد والصُّلب والحجار في أفريقيا، حيث لم تهدِّئ تعليمات كل من الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير التنمية الصناعيَّة والاستثمار عمارة بن يونس، من الغلَيان العمّاليّ على خلفيّة خروج 4 آلاف عامل، الاثنين، في مسيرة احتجاجيّة سلميّة، داخل المركّب تنديدًا بالصِّراعات النقابيَّة بين جناحَيِ الأمين العام للنّقابة داود كشيشي وغريمه البرلمانيّ السّابق ورئيس الفرع المحلي لسيدي عمّار التابع للمركّب عيسى منادي، الأمر الذي أدّى إلى أن يصبح مركب أرسلور ميتال على صفيح ساخن؛ خصوصًا أن عددًا كبيرًا من العمّال كانوا قد انسحبوا من الاتّحاد الوطنيّ للعمّال الجزائريّين وعملوا على تأسيس نقابة جديدة مستقلّة، عن الأخرى التي يرأسها الجناح الآخر. من جهته حذّر الأمين العام لنقابة مركّب الحجار من انزلاقات خطيرة بعد توقف نشاط ورشات الإنتاج، مضيفًا أن هناك مؤشرًا آخر يؤكّد على توقف الفرن العالي، وهذا سيكبّد الجزائر والمركب خسائر فادحة قد تجرّ المؤسسة إلى الإفلاس؛ لأنه في حال توقف الفرن العالي لا يمكن تشغيله إلا بعد شهر من دخول العمال في إضراب مفتوح عن العمل؛ مما يعني تدهور الوحدات الإنتاجية؛ والتي تقلصت خلال السنة الجارية إلى 400 ألف طن أي بنسبة تقارب الـ 50 بالمائة مما سيؤدّي إلى تقليص الأيدي العاملة بنسبة 60 بالمائة، أي تسريح ما يعادل 5 آلاف عامل في مركب الحجار. تجدر الإشارة إلى أنّ سلسلة الاحتجاجات والمسيرات العمّالية جاءت بعد أسبوعين من امتلاك الجزائر لحصة 51 بالمائة من أسهم مركب الحجار وحيازة الشريك الأجنبي على 45 بالمائة، بعد أن كان يمتلك 70 بالمائة في السابق. وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أكد على ضرورة تعزيز الاستقرار الاجتماعي داخل عملاق الحديد والصلب الحجار لتحسين مستوى الاستثمار التنمويّ في المجال الاقتصاديّ في الجزائر، ومحاولة رفع مستوى الإنتاج إلى 2 مليون طن سنويًّا، لأن معدل الإنتاج الحالي لمركب الحجار لا يفوق 650 طنًّا وهذا لا يخدم القاعدة الصناعية في الجزائر.