أكدت الحكومة المغربية على استعدادها للاستجابة لمطالب مهنيي الخبز، وذلك في إطار الإمكانات المتاحة، وحفاظًا على القدرة الشرائية للمواطنين.وقال رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، خلال لقاء جمعه مع  الفدرالية المغربية لأرباب المخابز (مهنيو وأرباب المخابز في المغرب)، الأربعاء، أن الحكومة المغربية ملتزمة بالاتفاق الذي يجمعها مع مهنيي الخبز.وكان مصدر حكومي قد أفاد، في تصريح خاص إلى "مصر اليوم"، أن "رئاسة الحكومة وعدت مهنيي الخبز بلقاء بعد نهاية شهر رمضان، قصد الجلوس إلى طاولة الحوار، ودراسة السبل الكفيلة بتفعيل البرنامج التعاقدي المتفق عليه مع القطاعات الحكومية المعنية، وذلك عقب تهديدهم بوقف تزويد السوق المحلية".وأكد بنكيران على "استعداد الحكومة على العمل مع أرباب المخابز في إطار التشاور، بغية رفع الإكراهات التي تواجه القطاع، حفاظًا على ضمان مردودية المخابز".وصرح رئيس أرباب المخابز الحسين أزاز أنهم "التزموا بالحفاظ على ثمن الخبز في مستوياته الراهنة، وساهموا في تحقيق السلم الاجتماعي، وفي الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين"، موضحًا أن "البرنامج التعاقدي يتضمن بنودًا تهم عصرنة وتطوير وتحسين وضعية المهنيين وأرباب المخابز، والحلويات، والقطاع غير المهيكل، فضلاً عن الإشكالات المطروحة، سواءًا على مستوى الضرائب أو الضمان الاجتماعي أو المؤسسات المصرفية".
وكانت الحكومة المغربية السابقة، في عهد الأمين العام لحزب "الاستقلال" عباس الفاسي، قد وقعت برنامجًا تعاقديًا لتطوير قطاع المخابز والحلويات في المغرب مع المهنيين، وذلك ما بين 2011 و2015.
ويهدف البرنامج، إلى تحسين ظروف تموين المستهلك المغربي، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وتحسين مردودية ومستوى عيش أرباب المخابز والحلويات، والعاملين في القطاع، وعصرنة طرق تسيير وتدبير صناعة الخبز والحلويات، وتطوير القدرات والمعارف لدى المهنيين، وخلق فرص عمل جديدة.
وتشير الأرقام الرسمية، إلى أن المغرب يستهلك 195 مليون رغيفًا سنويًا، وهو رقم مرتفع بالمقارنة مع البلدان العربية والأفريقية.
يذكر أن الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات، كانت قد التزمت عدم الزيادة في سعر رغيف الخبز من فئة 150 غرامًا، المصنوع من الدقيق المدعم، حيث يرتقب أن يظل سعره في حدود 1.20 درهم (0.14 دولار أميركي)، علمًا أن المهنيين ما فتئوا في الأعوام الأخيرة يطالبون بالزيادة في سعر ذلك الرغيف، بل إن منهم من عمد، في ضوء عدم استجابة الحكومة، إلى تخفيض وزنه ضدًا على ما يقتضيه القانون.