يشهد لبنان غداً الاربعاء اضراباً عاماً يشمل جميع القطاعات الاقتصادية و التجارية و المصارف . هذا الاضراب كانت دعت اليه الهيئات الاقتصادية احتجاجا على عدم وجود حكومة في البلد الامر الذي ينعكس سلباً على الصعد الاقتصادية و الاجتماعية و المعيشة ويهدد لبنان بانهيار اقتصادي محتوم.
ومع اقتراب 4 أيلول اي موعد الاضراب العام، تسارعت اللقاءات والاتصالات لإنجاح تحرك الهيئات الاقتصادية بالإقفال غداً الأربعاء. كما صدر سيل من البيانات المؤيدة للإقفال والداعية الى الالتزام به.
وكان البارز أمس اجتماع الهيئات الاقتصادية برئاسة عدنان القصار، حيث أجرت جولة أفق للتحضيرات والخطوات التي ستُتخذ خلال الأيام المقبلة، إن كان بالنسبة للمسات الأخيرة للتحضيرات اليوم والذي سيتضمن أيضاً اجتماعا للهيئات، أو يوم الإقفال العام لا سيما لجهة الزيارة التي ستقوم بها الهيئات الى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لاطلاعه على موقفها من كل التطورات والخطوات اللاحقة، وستعود بعد ذلك الى مقر غرفة بيروت وجبل لبنان لمواكبة هذا اليوم، على أن تعقد مؤتمراً صحافياً في الثانية عشرة، من أجل تقويم نتائج الإقفال العام.
 و اللافت ان وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس استبق الاضراب بإعلان تأييده صرخة الهيئات الاقتصادية، كاشفاً عن قيام كل وزير ضمن الحكومة المستقيلة بوضع سلسلة إجراءات تهدف الى تسريع وتيرة الأعمال وتحسين الوضع الاقتصادي من خلال تمكين مختلف القطاعات من الصمود، أبرزها على صعيد قطاعي السياحة والتجارة وذلك تمهيداً لاجتماع اقتصادي عام برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي".
وأوضح نحاس في تصريح أن "الاقتصاد الوطني لا يعاني من أزمة كيانية إنما هو في حال تراجع بالمقارنة مع السنوات السابقة"، مشيراً الى أن "مجلس الوزراء لن يعقد أي جلسة تخصص للبحث في الملف النفطي في ظل حكومة تصريف الأعمال"، متمنياً أن "تشكل الحكومة قريباً ليُصار الى حل كل الأمور العالقة لأن الحكومة الحالية لا يمكنها الانعقاد للبحث في أي ملف لا يتسم بطابع الطوارئ".
وعن الإجراءات القانونية لتوفير رواتب الموظفين، أشار نحاس الى أن "النقاش لم يتبلور بعد في هذا المجال"، مشيراً الى "إمكانية إصدار مرسوم استثنائي لمنح سلفة من أجل تغطية الإنفاق".
الغرفة الدولية
الى ذلك دعت غرفة التجارة الدولية الى "الالتزام بنداء الهيئات الاقتصادية والتوقف التام عن العمل يوم 4 أيلول، من أجل انقاذ الاقتصاد الوطني والإسراع في تشكيل حكومة جديدة تعالج الملفات الاقتصادية والاجتماعية".
واعتبر رئيس الغرفة وجيه البزري في تصريح أمس "أن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وصلت الى درجة لم يعد السكوت عنها مطلوباً، لذلك فإن غرفة التجارة الدولية تضم صوتها الى صوت الهيئات الاقتصادية ومختلف أطياف المجتمع المدني".
وأكد أن "قرار الإقفال التام جاء بعد سلسلة من النداءات والصرخات التي أطلقتها الهيئات الاقتصادية وبات من الضروري التحرك قبل فوات الأوان".