كشف رئيس مصلحة الضرائب المصرية ممدوح عمر، الخميس، عن "تحصيل المصلحة لقرابة 11 مليار جنيه من المتأخرات الضريبية خلال العام المالي الماضي"، مشيرًا إلى أن "ذلك يأتي ضمن خطة تنتهجها وزارة المالية لتعظيم موارد الدولة السيادية للإسهام في تخفيض عجز الموازنة العامة".وأعلن عمر عن "بدء سريان التعديلات الضريبية الخاصة بضريبة الدخل، التي تمنح إعفاءًا من الضريبة لمدة عام للعاملين في الاقتصاد غير الرسمي، إذا تقدموا طواعية لتسجيل انشطتهم في مأموريات الضرائب المعنية، خلال العام المالي الحالي"، مشيرًا إلى أن "من يتم ضبطه من خلال أجهزة مكافحة التهرب الضريبي أو خلال عمليات الحصر الميداني، الذي ستقوم بتنفيذه مصلحة الضرائب لن يستفيد من هذا الإعفاء".وكشف عمر عن "بدء مصلحة الضرائب في اتخاذ الترتيبات الإدارية والفنية للانتقال قريبًا إلى ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات المطبقة منذ العام 1992"، مشيرًا إلى أن "ضريبة القيمة المضافة أكثر عدالة، كما أنها تعتمد على الفاتورة الضريبية كآلية لضبط المجتمع الضريبي وفحص الملفات الضريبية وبالتالي تحسين وتيسير نظم تحصيل الضريبة".وكان الرئيس المعزول محمد مرسي قد صدق على تعديلات قانون الضريبة على الدخل، التي أقرها مجلس الشورى المنحل أخيرًا، وصدر القانون بتاريخ 18 أيار/ مايو الماضي ويحمل رقم 11 للعام 2013.وبحسب المادة الأولى من القانون، فإن أحكام ضريبة المرتبات الجديدة ستسري من أول شهر حزيران/ يونيو المقبل، وأنه سيتم العمل بمنح الممول إعفاء شخصيًا بمبلغ 7 آلاف جنيه سنويًا، ابتداء من أول أيلول/ سبتمبر المقبل، بينما تسري أحكام نظام الإضافة والضريبة المستقطعة من المنبع اعتبارًا من أول حزيران أيضًا.
وتسري أحكام الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية والثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين، اعتبارًا من الفترة الضريبية 2013، وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية اعتبارًا من الفترة الضريبية 2013 أو التي تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
ووفقاً للقانون بتعديلاته الجديدة فإن أسعار وشرائح الضرائب كما يلى:
الشريحة الأولى: حتى 5 آلاف جنيه سنويًا معفي من الضريبة.
الشريحة الثانية: من 5 آلاف إلى 30 ألفًا بنسبة 10%
الشريحة الثالثة: من 30 ألفًا إلى 45 ألفاً بنسبة 15%
الشريحة الرابعة: من 45 ألفًا إلى 250 ألفًا بنسبة 20%
الشريحة الخامسة: أكثر من 250 ألف جنيه بنسبة 25%
 وأما المادة 11 الجديدة، التي أدخلت على القانون، فتنص أنه استثناء من أحكام هذه الشرائح، فإن الضريبة تسري على المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بسعر 10% دون تخفيض لمواجهة التكاليف ودون أية خصومات إضافية.