طالب المصدرون المصريون ورؤساء الغرف التجارية بضرورة وضع إطار زمني من جانب وزارة الصناعة لطرح الأراضى الجديدة القابلة للتنمية الصناعية، فضلاً عن تبني الحكومة لعدد من القرارات الجرئية والتي تتضمن حلولاً عملية للمشكلات التي تواجة التصدير، بدلاً من طرح أنصاف حلول تزيد من تفاقم الأمور على المستوى الاقتصادي خلال المرحلة القادمة.
ويطالب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية علي عيسى الحكومة بالجرأة في اتخاذ القرارات، خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي منها، فأنصاف الحلول تزيد الأمور تعقيداً وتعد مسكنات ستظهر تبعاتها فيما بعد وعلى المدى القصير.
ويوضح أنه من الضروري أيضا الاهتمام بدعم قطاع الصادرات المصرية وتذليل كافة المعوقات التي تواجهها، حيث أنها من أهم أحد الروافد الثلاثة الأساسية لجلب العملة الأجنبية لمصر بعد السياحة وتحويلات العاملين في الخارج.
ويشير رئيس غرفة تجارة بورسعيد محمد المصري إلى أهمية مساندة مجتمع الأعمال للحكومة الحالية والتي جاءت في ظروف صعبة تحتاج إلى تضافر كافة الجهود لخدمة المجتمع المصري.
ويؤكد على ضرورة دراسة كافة المشكلات التي تواجه هذا القطاع الحيوي الذي يقود التنمية الاقتصادية ويوفر فرص العمل الحقيقية لمواجهة مشكلة البطالة التي تعانى منها مصر، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن حيث أن المرحلة المقبلة تتطلب قرارات عاجلة وجريئة لعودة مصر لمكانتها الاقتصادية اللائقة إقليمياً ودولياً.
ويشدد نائب رئيس جمعية مستثمري السويس صبحى نصر بضرورة إعلان وزارة الصناعة عن رؤيتها فيما يتعلق بسياسة توفير وتخصيص الأراضي، وعانى الصناع خلال المرحلة الماضية من عدم طرح أراضى جديدة وهو الأمر الذى أثر بالسلب على حركة التنمية في مختلف محافظات مصر.
ويرى أهمية عمل خريطة صناعية واضحة ومحددة، من خلالها يتم طرح الأراضي القابلة للتنمية الصناعة وفق جدول زمني من خلاله يستطيع المستثمرون أن يحددوا أولوياتهم، وقراراتهم الاستثمارية خلال الفترة القادمة.