مع تخطيه حاجز الـ100 ليرة منذ حوالي شهر ونصف إلى أن وصل السبت سعر الدولار إلى رقم قياسي جديد في أسواق دمشق 153 ليرة، ليكون بذلك قد بلغ أعلى مستوى له منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للنظام السوري أي وصلت نسبة سعر صرف الدولار إلى أكثر من 300% ثلاثة أضعاف السعر الذي كان قبل بدايتها "47 ليرة للدولار".وفي الوقت الذي يقول فيه أديب ميالة حاكم المصرف المركزي إن سعر صرف الدولار سعر وهمي لم يتدخل المصرف المركزي في سعر السوق السوداء كما يقول الحاكم وهو ما يشير إلى أن الحكومة الحالية لا قدرة لديها على التدخل بسعر الصرف ولا يوجد لديها مقومات هذا التدخل، ولا يوجد موارد من القطع الأجنبي في خزينة المركزي بسبب الحرب التي استنزفت تلك الموارد، وأن انهيار الليرة السورية بآثارها الكارثية بدأت تحل على المواطنين من خلال الأسعار التي ازداد غلاؤها بكل السلع والخدمات التي يحتاجها المواطن السوري في الداخل وتحرق الأخضر واليابس في موارد البلد من سعر البنزين إلى الخضار والمواد الغذائية والسلع الأساسية.
انهيار الليرة في الآونة الأخيرة بشكل كبير أدى لانخفاض حاد في القوة الشرائية للمواطن السوري، خاصة الموظفين، فالرواتب في سورية التي لم تتغير في الآونة الأخيرة عانت من انخفاض في قيمتها بشكل ملحوظ، كان راتب الموظف السوري 20 ألف ليرة يساوي 425 دولاراً قبل عامين على اعتبار سعر الصرف كان 47 ليرة سورية فإن راتب الموظف نفسه 20 ألفاً لا تساوي اليوم إلا 130 دولاراً فقط، وهذا يعني انخفاض في قيمة الرواتب بنسبة تقترب من 70%، ويعني أيضاً أن شراء سلع أقل بأسعار زادت ضعفين أو أكثر مما كانت عليه.يذكر أن الدولار سجل ارتفاعاً له مقابل الليرة السورية في شهر شباط عام2012 وتجاوز سعر صرفه 108 ليرة سورية، مادفع "مصرف سورية المركزي" حينها إلى أن يضخ كميات كبيرة من الدولارات في الأسواق لتخفيض سعر صرف الدولار ...الذي ما زال إلى اليوم يرتفع.
الوضع الجديد لليرة السورية مقابل الدولار، دفع العديد من الفعاليات الاقنصادية المتبقية في سورية إلى استخدام الدولار كعملة أساسية، وهو ما بدأ أيضاً يتبع المواطن السوري، الذي أصبح يبيع ويشتري بالدولار، وهذا بطبيعة الحال يؤدي بشكل مستمر لانخفاض الليرة السورية.
ويرى مراقبون أن الدولار مع نهاية الشهر الجاري سيصل إلى 200 ليرة سورية، وذلك وفقاً للمعطيات الموجودة.
وتحدث عدد من المطلعين في حكومة دمشق أن المصرف المركزي يسعى لتعويم الليرة السورية في محاولة للمحافظة على الرصيد النقدي الأجنبي المتبقي في المصرف، دون الالتفات لوضع المواطن السوري الذي أصبح يعيش حالة اقتصادية سيئة للغاية.