تظاهر، الجمعة، عدد من المحتجين بمحافظات القناة الثلاث (الإسماعيلية وبورسعيد والسويس ) عند المجرى الملاحي لقناة السويس بدءاً من السويس عند المدخل الجنوبي على البحر الأحمر حتى بورسعيد عند المدخل الشمالي على البحر المتوسط مروراً بالإسماعيلية في القطاع الأوسط للقناة، احتجاجاً على مشروع قانون "تطوير محور إقليم قناة السويس"، والذي أعلنت عنه الحكومة المصرية. ومن جانبه قال مسؤول في هيئة قناة السويس "إن الملاحة لما تتأثر نهائياً باحتجاجات المحافظات الثلاثة، وعبرت القناة اليوم 45 سفينة في الاتجاهين حمولتها مليونيين و37 ألف طن.
ويعترض المحتجين على مشروع القانون الذي يعطي رئيس الجمهورية الحق بتعيين 15 فرداً، غير معروف من هم وكيف اختارهم وهو من له الحق في عزلهم أو التجديد لهم وأن يكون مجلس إدارة الإقليم بديلاً عن الحكومة، والوزارات كلها، ماعدا الدفاع والداخلية والعدل، وأن يتم فصل شرق التفريعة وخليج السويس والسخنة ووادي تكنولوجيا الإسماعيلية وسيناء عن باقي مصر، وأن المنطقة لها نظام تعليم وإدارة، وقانون عمل، وتأمينات اجتماعية، والسجلات التجارية، والنظام الضريبي غير المعمول به في باقي الجمهورية على حد وصفهم.
وقال المحامي محمد حنفي واحد المشاركين في الاحتجاجات أثناء تواجده عند المجرى الملاحي للقناة بالمنطقة رقم 6 بالإسماعيلية: نرفض تماماً المشروع لان به الكثير من الغموض، ونخشى أن يتم بيع قناة السويس وأراضيها، وأهالي منطقة القناة لا يشعرون أساساً بأي عائد لقناة السويس، ولا نتوقع أن يكون هناك عائداً من هذا المشروع غير واضح المعالم.
وقالت رابطة حقوقي القناة في بيان لها : ليس من حق مجلس إدارة هيئة الإقليم تملك أراضي الدولة وتخصصها للمستثمرين وتؤجرها وتبيعها وتنتزع ملكية الأراضي من الشعب بدون أي رقابة لا من الحكومة ولا مجلس النواب ولا الشورى .
وأضاف البيان: المشروع سوف يؤدي إلى وجود فساد وعمولات وإدارة وسلطة بدون حسيب ولا رقيب وسيكون هناك تسهيلات للمستثمرين بإعفائهم من الضرائب والرسوم والجمارك وأن تعمل في الإقليم.