أعلن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن بنك التنمية الأفريقي حوّل الجمعة 500 مليون دولار لمصر تمثل قيمة الشريحة الأخيرة من التمويل المخصص بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، والذي يرتكز على ثلاث دعائم هي تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال.

وأكدت الوزيرة أن هذا التمويل سيسهم في دعم المشاريع التنموية التي تدخل في احتياجات المواطنين، وتأتي على رأس أولويات الحكومة في إطار دعم المحور الاجتماعي في برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر.

وذكرت الوزيرة أن دعم بنك التنمية الأفريقي المتواصل لمصر ومؤسسات التمويل الدولية، يمثل رسالة قوية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدة أن البنك يثق في الإجراءات التي تتخذها الحكومة.

وأوضحت الوزيرة أن البرنامج في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك لدفع عجلة التنمية، وتقديم المنح والمساعدات الفنية في مختلف القطاعات لتحقيق انتعاشة للاقتصاد المصري تنعكس على حياة المواطن بصورة مباشرة، إذ يدعم هذا التمويل المناطق الأكثر احتياجا من خلال المشاريع التنموية وتوفير فرص العمل للشباب ودعم مشاريع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، كما يدل على وفاء المؤسسات الدولية بتعهداتها لمصر.

وأشارت الوزيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون مع بنك التنمية الأفريقي لدعم القطاع الخاص والبنية الأساسية في شبه جزيرة سيناء، والتي تسهم في جذب المستثمرين إلى هذه المنطقة إضافة إلى الاستثمار في رأس المال البشري.
والتقت سحر نصر مؤخرا بعثة بنك التنمية الأفريقي برئاسة الدكتور خالد شريف، نائب رئيس البنك، والتي أشادت ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار الذي جعل مصر رقم واحد في أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وفق ما أعلنه بنك راند ميرشانت، خلال الفترة الأخيرة.