طالب وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، مدحت الشريف، الحكومة بإعادة النظر في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار في المواد محل اعتراض البرلمان، وذلك لضمان تيسير السبل على المستثمرين وضخ المزيد من الاستثمارات

.وأوضح الشريف، أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تحوي تقاعسًا وتضاربًا في الاختصاصات والمهام بين الجهات المختلفة، وما يتعلق بمركز خدمة المستثمرين طبقًا للمحددات التي وضعت بالقانون، وإصدار خريطة الاستثمار الموحدة وإجمالية لمصر بالكامل تشمل كل المجالات والخدمات، حتى لا يكون هناك تفتت في التعامل مع المستثمر، ومنح هيئة الاستثمار صلاحيات كافية في التعامل مع المستثمرين في هذا الإطار.

وطالب الشريف، بتشكيل كيان مستقل يتبع رئاسة الوزراء للتعليم الفني والتدريب المهني، مشيرًا إلى أهمية تدعيم التعليم الفني باعتباره مستقبل مصر، وأن يتحول من الجانب النظري إلى اكتساب مهارات فعليًا، يستطيع بها الخريج أن يدعم سوق العمل في مختلف المجالات، وأكد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية،ضرورة أن تكون هناك دراسة، لتحديد الفجوة بين مستوى التدريب والتعليم الذي يحصل عليه الطالب، وما يجب أن يكون عليه، ليعمل بالمؤسسات الاقتصادية التى تتعامل مع المجال الفني