كشفت اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات الحكومية أنه تم تأجيل طرح حصة إضافية قدرها 4.5% من أسهم الشرقية للدخان والذي كان من المتوقع أن يتم خلال الأسبوع الجاري، وذلك وفقًا لبيان صادر عن وزارة المالية.

وبرر بيان اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات، تأجيل الطرح بتراجع سعر سهم الشرقية للدخان بأكثر من 10% من متوسط سعر الإقفال خلال الشهر السابق من تاريخ الإعلان عن تعيين البنك الاستثمارى المروج للطرح.

وقال مصدر حكومي، إنه من المتوقع إعادة إطلاق برنامج الطروحات الحكومية في آذار/ مارس المقبل، وإذا ما استمرت الأوضاع غير مناسبة قد يتم التأجيل حتى بداية العام المالى المقبل.

وأضاف المصدر أن بنوك الاستثمار، رجَّحت الإرجاء بسبب تقلبات الأسواق وتخارج نسبة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية فى الأوراق المالية، ومؤكدًا أن تلك الفترة ستكون ملائمة للحكومة وبنوك الاستثمار لدراسة البرنامج بصورة أفضل مع إمكانية إعادة النظر في الشركات المزمع طرحها ضمن البرنامج بإضافة شركات أخرى أو إخراج شركات كان مزمع طرحها ضمن البرنامج المعلن.

وحدد مجلس الوزراء النطاق السعري لأسهم برنامج الطروحات في "حدود 10% أكثر أو أقل من متوسط سعر الإقفال خلال الشهر السابق من تاريخ الإعلان عن تعيين بنوك الاستثمار المروجة لها"، وفقا لبيان وزارة المالية.

وتابعت الوزارة، أنه سيتم متابعة الأوضاع العالمية وأوضاع سوق المال المصري خاصة حجم التداول ومستويات الأسعار بالبورصة المصرية تمهيدًا لاختيار الوقت المناسب لطرح نسبة 4.5% من أسهم رأس مال شركة الشرقية للدخان بمجرد تحقق الشروط المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء، وكانت وزارة المالية تأمل أن تؤول للموازنة العامة للدولة 10 مليارات جنيه من حصيلة المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية البالغ إجمالي حصيلتها المتوقعة 25 مليار جنيه. وعلى ما يبدو، تبحث وزارة المالية حاليًا عن مصادر أخرى لتعويض تلك الحصيلة.

وأكد وزير المالية محمد معيط في مقابلة مع وكالة "بلومبرج" اعتزام مصر إصدار سندات دولية مقومة بالين الياباني واليوان الصيني والدولار الأمريكي خلال الربع الأول من عام 2019، في محاولة لتنويع مصادر التمويل وجذب مستثمرين جدد لسوق الدين المصري.

وقال معيط "نريد أن ننوع أدوات وعملات الدين لدينا، ونهدف إلى أن يكون لدينا سلة من السندات بعملات مختلفة"، مضيفًا أنه لم يتم بعد تحديد الحجم أو الموعد المحدد لطرح السندات، لأن الدول الآسيوية لديها متطلبات معينة في نشرة إصدار السندات، وعلينا الالتزام بهذه المتطلبات قبل إصدار السندات.

وكانت مصادر حكومية ذكرت، أن الحكومة تعتزم جمع بين 4 و7 مليارات دولار من طرح تلك السندات، وأوضحت المصادر أن تلك السندات تختلف عن سندات الساموراي وسندات الباندا، والتي تتطلب كل منها موافقات وضمانات من اليابان والصين، كما صرحت مصادر لإنتربرايز أيضًا، منتصف الشهر الجاري أن الحكومة تخطط لطرح سندات دولية مقومة بعملات مختلفة بقيمة 20 مليار دولار حتى 2022.