توقّع الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، الدكتور محمد فؤاد، اتخاذ لجنة السياسات النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، قرار بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في اجتماعها الدوري الذي من المقرر عقده، الخميس، وأوضح فؤاد، أنه يتوقّع أن تتراوح نسبة الخفض بين 1.5 إلى 2% بعد أن تم تثبيت النسبة عند 18.75% و19.75% في اجتماع ديسمبر/كانون الأول 2017.

وأرجع فؤاد أسباب توقعاته تلك، إلى إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لشهر يناير/كانون الثاني 2018 إلى 17.0%، بعد أن كان قد سجل 22.3% في ديسمبر/كانون الأول 2017، بالإضافة إلي تراجع أسعار السلع الغذائية في السوق المحلية، الأمر الذي يؤكد عدم جدوى استمرار التقييد النقدي في ظل انخفاض معدل التضخم ووصوله إلى معدلاته الحالية، وذلك من أجل مزيد من النمو الاقتصادي، حيث أن الإبقاء على  سعر الفائدة المرتفع يتعارض مع فرص الاستثمار نظراً لارتفاع تكلفة التمويل.

وأشار فؤاد، إلى أنه قد توقع من قبل استمرار تراجع معدلات التضخم الأمر الذي قد يصل بها إلى 15% بنهاية العام الجاري، وأكد على ضرورة  استمرار مواجهة الاقتصاد المصري لمعدلات التضخم وعجز الموازنة، حتى تصل إلى النسبة المنشودة من قبل الحكومة المصرية، والتي أعلنت عنها من قبل مع نهاية العام الجاري كأهم مؤشرات الاستقرار الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار مواطني الطبقة المتوسطة وتحت خط الفقر والعمل على تقديم مزيد من برامج الحماية المجتمعية لهم، مؤكداً على دعمه المطلق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة المصرية.