القاهرة -سهام أبوزينة
في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، سجل مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر والذي يقيس نشاط القطاع الخاص غير النفطي، ارتفاعًا ملحوظًا في شهر مارس، في إشارة واضحة إلى أن هناك نشاط في القطاع الخاص غير النفطي.
حيث سجل مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر والذي يقيس نشاط القطاع الخاص غير النفطي، ارتفاعا إلى 49.9 نقطة في مارس، ليقترب من المستوي المحايد (50.0 نقطة) ويحقق تحسنا ملحوظا بعدما سجل أدنى مستوى له خلال 17 شهرا في فبراير الماضي بواقع 48.2 نقطة، وفقا لتقرير المؤشر التابع لبنك الإمارات دبي الوطني والمعد بواسطة شركة ماركيت إيكونوميكس.
وتعني قراءة المؤشر فوق 50 نقطة نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي، فيما تعنى القراءة دون 50 نقطة أن نشاط القطاع لا يزال يواصل انكماشه رغم اقترابه من المستوى المحايد.
اقرا ايضا :
انخفاض مخصصات 7 بنوك إماراتية يرفع الأرباح 5 %
وتعليقا على قراءة المؤشر قال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي لدى بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "كان معدل الطلبات الجديدة إيجابيا في شهر مارس للمرة الأولى منذ شهر أغسطس من العام الماضي، وقد شهد شهر مارس بدوره انكماشا هامشيا في حجم الإنتاج، ويبدو أن الزيادة التي شهدتها الطلبات كانت مدفوعة بالطلب المحلي، حيث ظلت طلبات التصدير في إطار الانكماش، ولكن بوتيرة أبطأ قليلا من مستوى شهر فبراير".
وقال ريتشاردز أن الأداء الانكماشي المستمر للقطاع الخاص يؤكد من جديد قرار البنك بخفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2019/2018 من 5.5% إلى 5.3%.
التوظيف يواصل مساره الهبوطي للشهر السادس على التوالي وسط حالات التقاعد وتغيير الموظفين لوظائفهم.
ويأتي ذلك في ظل توقعات إيجابية بتحسن مؤشر مديري المشتريات لبقية العام، مع توقعات بنمو أفضل في القطاع مقارنة بعام 2018 مدعوما بانخفاض أسعار الفائدة وتعافي القطاع السياحي، ومن ناحية أخرى، جاءت توقعات الإنتاج المستقبلية سلبية وسط مخاوف من الركود الاقتصادي خلال العام المقبل.
قد يهمك ايضا :