كشف المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن 2018 عام القضاء على العشوائيات، والدولة سخرت كل الإمكانيات المادية من أجل تلك الخطة. وأضاف صديق، خلال لقائه في برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TEN، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن الصندوق أُنشأ في 2008، ومنذ إنشائه حتى عام 2014، أنفق 652 مليون جنيه، ومنذ 2014، حتى الآن تم إنفاق 4.5 مليار جنيه، وهناك مشروعات تم التعاقد عليها بـ2 مليار جنيه، وهناك مشروعات أخرى ستتم ليصل الإجمالي إلى 17 مليار جنيه.

وذكر أن الصندوق رصد 366 منطقة عشوائية في 2014، ارتفعت إلى 400 في 2016، مفسرًا: "الرقم يتغير من وقت لآخر بسبب اكتشاف مناطق جديدة وليس بسبب تكون مناطق جديدة". وأوضح أن الصندوق يقسم العشوائيات إلى ثلاث فئات، عشوائيات داهمة، وأخرى غير مخططة، وأسواق عشوائية، متابعًا أن العشوائيات الداهمة تقسم لأربع فئات حسب درجة خطورتها، والصندوق مُكلف بالقضاء على تلك النوعية بالكامل خلال العام الجاري.

واستطرد أن تطوير المناطق غير الآمنة أشبه بتغيير حياة بصورة كاملة، مؤكدًا: "نعمل على صنع مجتمعات جديدة وإكمال كل الخدمات التي يحتاج لها المواطن". وتابع أن النظام الحالي يحترم الإنسان، ويعمل على تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة بشكل يليق بكرامة المواطن المصري، مشيرًا إلى أن "الناس أصبحت تحسد أصحاب المناطق العشوائية بعد تطوير مناطقهم.

وقال إن المحافظات يتبقى بها 289 منطقة عشوائية آمنة وغير آمنة بعد تطوير عدد منها، مشيرًا إلى شروع الصندوق في حصر هذه المناطق على مستوى الجمهورية منذ عام 2009، والبدء في تطوير غير الآمن منها أولًا لخطورتها على حياة قاطنيها. ولفت إلى أن الصندوق يعمل وفق خطة متكاملة للقضاء على العشوائيات، وذلك من خلال خطة قصيرة الأجل بتطوير العشوائيات القائمة وخطط أخرى متوسطة وطويلة الأجل ببناء وحدات سكنية في مدن جديدة ودعم الصناعات في القرى لمنع الهجرة.

 وأضاف أن هناك خطة أخرى متكاملة للقضاء على الأسواق العشوائية المنتشرة في بعض المحافظات، مشيرًا إلى اقتراب الانتهاء من تطوير "روضة السيدة"، تل العقارب سابقًا، وعودة الأهالي في يونيو/حزيران المقبل. وأوضح أن عدد الأسر في منطقة تل العقارب حوالي 815 أسرة، والمكان كان غير آدمي، وواجهنا صعوبة في إقناع الأهالي بالخروج خوفًا من أننا سنستغلها في الاستثمار، لكن نجحنا في إخراجهم بالاتفاق معهم ومنحنا كل أسرة 2500 جنيه نظير إيجار شهري لهم، أو الذهاب لمدة للسكن في أحد شقق الدولة بأكتوبر، مؤكدًا أن الدولة لا يعود عليها أي دخل من تطوير العشوائيات.