هالة السعيد

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وفد من ممثلى البنك الأوروبى للإعمار والتنمية برئاسة المدير الإقليمى للبنك، وذلك بهدف تبادل الخبرات بين الوزارة والبنك ومناقشة المشاريع  والاستثمارات المقترح تنفيذها.

وتناولت هالة السعيد الحديث بشأن خطة عمل الوزارة والمشاريع التى تقوم بتنفيذها , كما استعرضت أجندة رؤية مصر 2030 والتحديثات التى تضمنتها مؤخرًا بالاستعانة بعدد من الخبراء والاستشاريين وبالتعاون مع جهات حكومية ودولية، مشيرةً  أنه تم إجراء دراسة على 5 محافظات تضمنت قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا والقليوبية فيما يخص تطبيق أجندة 2030 على المحافظات , حيث تناولت دور الوزارة في تخطيط وتنفيذ المشاريع والاستثمارات التي من شأنها الإسهام في سد الفجوات التنموية على مستوى المحافظات.

وتابعت هالة السعيد، أن وزارة التخطيط قدمت التقرير الطوعي في الأمم المتحدة والذي تضمن عرض الموقف التنفيذى لمصر في تطبيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفةً أن دورها كرئيس للبنك القومي للاستثمار يحتم عليها العمل على جلب الاستثمارات التي تسهم في رفع نمو الدولة اقتصاديًا بالتعاون مع المستثمرين المحليين.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى قيام الوزارة بالبدء في انشاء الصندوق السيادى المصري والذي يهدف إلى الاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة غير المستغلة لتعظيم قيمتها وزيادة الاستثمار بالإضافة إلى انتهاج وزارة التخطيط لبرنامج الإصلاح الإداري والذي  يعمل على رفع كفاءة الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة وقدرة الموظف الحكومي، بالإضافة إلى  العمل على زيادة انتاجياتهم وبناء قدراتهم، متابعة أنه تم العمل على العديد من البرامج التي تسهم في تنفيذ خطة الإصلاح الإداري وتتضمن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، ومنحة الماجستير المهني لإدارة الأعمال في جامعة اسلسكا، وبرنامج بناء القدرات، بالإضافة إلى إطلاق جائزة التميز الحكومى بالتعاون مع الجانب الإماراتي مشيرةً  أنه جارى الانتهاء من العمل على تنمية الخدمات التنموية المحلية في محافظتى الإسماعيلية وبورسعيد.

واستعرضت المدير الإقليمي للبنك الأوروبى للإعمار والتنمية دور البنك في الاستثمار والتنمية في مصر كأكبر مستثمر في مصر، مشيرةً أن البنك يستهدف تركيز 40% من استثماراته في قطاع الاقتصاد الأخضر وذلك بحلول عام ٢٠٢٠ متضمنًا مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة فى مصر، وأكدت أن الشراكة بين البنك والوزارة ستكون بمثابة خطوة فعالة بين الجهتين، متابعة أن مصر احتلت المركز الثاني العام الماضي كأكبر مستثمر لدى البنك، حيث يقوم البنك باستثمار قدره 1.4 مليار يورو فى 35 مشروعًا منهم 32 مشروعًا في القطاع الخاص في معظم المجالات.

وأشارت  أن البنك قام باستثمار 6.5 مليون يورو لمشروع المترو المصرى لهذا العام، بالإضافة إلى  قيام البنك بتمويل حوالى 800 من المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى  الإشراف على عدد كبير من تلك المشاريع، وتدريب عدد من رواد الأعمال على محو الأمية المالية، والتسويق المالي على الانترنت، وأخيرًا على القيادة في سوق العمل.

يذكر أن البنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية هو مؤسسة مالية دولية أُسُست أوائل تسعينيات القرن الماضي بغرض تسهيل انتقال دول وسط أوروبا وشرقها ودول الاتحاد السوفييتي السابق نحو اقتصاد السوق. ويتعاون البنك مع المؤسسات المالية الدولية والوطنية، بشكل مباشر عبر توفير تمويلات متوسطة وطويلة الأجل وبشكل غير مباشر عبر وسطاء ماليين بتوفير خطوط ائتمان وتمويلات مشتركة.