أشاد جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، بالاصلاحات الاقتصادية المصرية، واستقطاب وجذب مصر المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك خلال الاحتفالية بمرور 30 عامًا على تأسيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي،  كيكو هوندا، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف "ميجا" والذي أقيم خلال اجتماعات فصل الربيع السنوية للبنك الدولي في واشنطن. 

وأكد وجود تجارب عدة ناجحة للإصلاح الاقتصادي منها مصر وأن الاستثمار في البنية الأساسية من أسباب النجاح

وكشفت الوزيرة، حرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص في  النمو الاقتصادي الشامل، والإلتزام بمواصلة تعزيز الشراكة المثمرة مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وتشجيعها على توسيع نطاق المشاركة في قطاعات أكثر في الاقتصاد المصرى خصوصًا في مجال الطاقة المتجددة.

وأشاد رئيس صندوق البنك الدولي ببرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري والمشاريع التي تقيمها مصر والخطوات الجريئة التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن ومنها مشروع محطة الطاقة الشمسية في بنبان في أسوان والذي اشتركت فيها ميجا.

وذكر أن الوكالة فخورة بالمشاريع الجاري تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية، خصوصًا في مجال الطاقة.

وقدم ممثلو الوكالة عرضًا عن التعاون القائم ومنها التعاون مع مصر في مجال الطاقة الشمسية، والذي تم من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص، كنموذج ناجح للتعاون مع الدول النامية، مشيرين إلى أن هذا التعاون يستهدف خلق فرص عمل وتنوع لمصادر الطاقة في مصر.

وتم تسليط الضوء علي التقدم الذي حققته مصر نحو التحول الي اقتصاديات السوق واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال خلق بيئة الأعمال المناسبة.

وشاركت الوزيرة فى جلسة رئيسية تحت عنوان " كيفية تمكين ريادة الاعمال للمرأة، بحضوركريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية للبنك الدولي، وسيغريد كاغ، وزيرة التجارة والتعاون الإنمائي في هولندا، و ديان جاكوفيلا، نائب وزير التنمية الدولية في كندا، وذكرى علوش، رئيس لجنة النهوض بالمرأة في العراق.

وقالت الوزيرة، إنه في إطار العمل على تمكين المرأة، أعلن الرئيس، عبد الفتاح السيسي عام ٢٠١٧ ليكون " عام المرأة" بالاضافة إلى تعيين ٦ وزيرات  للمرة الأولى في الحكومة الحالية، وتمثل المرأة 15 % من أعضاء مجلس النواب.

وأكدت الوزيرة، أن الحكومة المصرية تعمل على دعم المرأة على المستويات كافة ، حيث أن قانون الاستثمار الجديد نص على المساواة بين الجنسين، من حيث الحصول على الأراضي والتمويل، وفرص الاستثمار، موضحة أن القانون الجديد يعمل على تقوية وتحسين وضع المرأة اقتصاديا في مصر، وخصوصًا  من خلال الحوافز التي تدعم ريادة الاعمال بين النساء، وكذلك المادة الخاصة بالمسؤولية المجتمعية للشركات والتى تشجع الأنشطة التى من شأنها دعم المرأة اقتصاديا.

وقدمت الوزيرة، الشكر للبنك الدولي لتعاونه مع مصر ودعمه لبرامج تمكين المرأة ورواد الأعمال، مشيرة إلى الدور الريادي للمرأة في المجتمع والتنمية، وإقرار الحكومة بأن التمكين الاقتصادى والاجتماعى والسياسى للمرأة له أولوية قصوى، مشيرة إلى أهمية التكافؤ بين جميع عناصر المجتمع من الرجال والنساء وكذلك القطاعين الحكومي والخاص لدعم المرأة فى جميع انحاء العالم.

وأضافت الوزيرة، أنه إدراكًا من الحكومة بإعطاء الفرص المتساوية بين الجنسين، فإنه يتم زيادة الفرص فى مختلف المجالات أمام النساء في المناطق الأكثر احتياجًا، في صعيد مصر وشبه جزيرة سيناء ، لتزويد النساء بالأدوات التي يحتاجنها للمساهمة في دعم عائلاتهن وتحسين سبل عيشتهن، ودفع مصر إلى الأمام على طريقها نحو التنمية الشاملة.

وشاركت الوزيرة في جلسة" أهداف التنمية المستدامة والبيانات المتاحة"، بحضور الدكتور محمود محي الدين، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي، و إمبرواز فايول، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ولويس فرناندو مييا، مدير التخطيط الوطني في كولومبيا، و بولينا تيرازاس، رئيسة المشاريع  التابعة لرئيس المكسيك.

وأشارت الوزيرة إلى أن  وجود البيانات الدقيقة تعد أمرًا مهمًا  لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن البيانات ليست مهمة فقط لقياس التقدم، ولكن أيضًا من اجل صناعة السياسات، ومعرفة التحديات لضمان أن يتم الاستخدام الامثل للموارد، وان اتاحة الوصول للمعلومات التزام دستوري تعمل الدولة على تحقيقه بعد تأمين وحماية خصوصية بيانات المواطنين وكيفية الإفصاح عنها والاطلاع عليها.

ودعت الوزيرة، الشركاء في التنمية للتعاون مع مصر فى هذا المجال.

وشاركت الوزيرة فى الجلسة الخاصة بـ" إدارة التحولات الديموغرافية لتعظيم رأس المال البشري والنمو الاقتصادي".

وأكدت الوزيرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، فور توليه رئاسة البلاد، قام بوضع رؤية متكاملة نحو تحقيق اقصى استفادة من التنوع الديمغرافى فى مصر، والحد من الزيادة السكانية والتى تعد من التحديات الاقتصادية، حيث قامت الحكومة بتنفيذ عدة برامج كشبكات الامان الاجتماعي والإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل وإنشاء مدن جديدة.

وذكرت الوزيرة، أن الحكومة تؤمن بإن شباب مصر هم اأظم مواردها والمحرك الرئيسى للنمو، وبالتالى فإنها تركز جهودها نحو تلبية احتياجات الشباب من توفير فرص عمل لهم ودعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت الوزيرة، أن من أولويات الحكومة المصرية، دعم رواد الأعمال خاصة من يقدمون حلول جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات التى تواجه بلادنا، فى شتى القطاعات، وفى هذا الإطار، جاء تركيز مصر على تمكين الشباب ودعم المستثمر الصغير، وخلق منظومة متكاملة لدعم رواد الأعمال والابتكار تساعد فى تحقيق أمال وتطلعات الشباب، وفى إطار ما نص عليه قانون الاستثمار الجديدة لأول مرة على دعم الدولة للشركات الناشئة وريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فالهدف هو تحقيق نمو اقتصادى معتمد على الشباب والابتكار والتكنولوجيا، وبالطبع حزمة التشريعات لجذب الاستثمارات الجديدة.

وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى اطلقت فى عام 2017م، أول صندوق للاستثمار فى ريادة الأعمال لدعم شباب ريادة الاعمال وتشجيع الاستثمار فى التكنولوجيا والابتكار، وتلقينا خلال المرحلة الأولى أكثر من 3609 فكرة من 27 محافظة في قطاعات تتراوح بين الصحة والطاقة المتجددة، وتم تأسيس أكبر مسرعة أعمال في أفريقيا والشرق الأوسط، لخدمة الدول الأفريقية، وتأسيس مركز خدمة رواد الأعمال بالوزارة ويقدم المركز برامج دعم وبناء القدرات وجميع أنواع الدعم القانونى والفني لرواد الأعمال