تلقى وزير القوى العاملة المصري، محمد سفعان، تقريرًا مهمًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة في القنصلية المصرية في جدة، حول مستحقات العمالة المصرية لدي شركات المقاولات في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن شكوى عدد من العاملين لدى شركة "سعودي أوجيه"، المتعثرة ماليًا. وأشار المستشار العمالي في جدة، عثمان رمضان، إلى أنه تم الاتفاق على عدد من الخيارات لحل مشكلة تعثر شركة "سعودي أوجيه"، منها نقل كفالة العامل إلى شركة أخرى للعمل لديها، على أن يتم تسميتها مسبقًا، أو الخروج النهائي للعامل، ويتم اتخاذ إجراءاته خلال شهر من تقديم الطلب بذلك، وتوكيل محام سعودي من مكاتب المحاماة التي تعاقدت الحكومة السعودية معها للمطالبة بالحقوق المالية للعامل لدى الشركة .

جاء ذلك في الاجتماع الذي تم مع عبد الله العليان، مدير عام فرع وزارة العمل في منطقة مكة المكرمة، وممثلي ومندوبي سفارات وقنصليات مصر، والهند، وباكستان، والفلبين، والمغرب، ولبنان، والسنغال، ونيبال، وتركيا، وبنغلادش، المتضرر عمالها.

وقال إنه في جميع الخيارات السابقة سيتم إعداد بيان، عن طريق المكتب العمالي لكل سفارة، مدون فيه الإسم ورقم الإقامة للمجموعة كاملة، موجه إلى مدير عام وزارة العمل في منطقة مكة المكرمة، أخذًا في الاعتبار حالات الإقامة، وانتهاء مدتها.

 ويذكر أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود،  أصدر توجيهاته بمعالجة أوضاع العمالة المتضررة من تجاوزات المنشآت التي يعملون بها، وجاءت هذه التوجيهات على خلفية أوضاع العمالة الوافدة في شركة "سعودي أوجيه"، التي أخرت صرف الرواتب لأكثر من ثلاثة أسابيع، وذلك بالتنسيق بين وزارة العمل ووزارة المال، وجهات أخرى، لحل المشكلة.