قررت اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر تخصيص 185 مليون جنيه لتنمية وتطوير منطقة بئر العبد والقرى التابعة من بينها قرية الروضة، كما تقرر توزيع 600 طن لحوم على القرى الأكثر احتياجًا في سيناء ومحافظات الصعيد.

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لصندوق "تحيا مصر" بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ورئيس اللجنة التنفيذية للصندوق، واللواء محمد أمين إبراهيم، أمين صندوق تحيا مصر، ومحمد عشماوي، المدير التنفيذي للصندوق، والدكتور علي جمعة، عضو اللجنة التنفيذية للصندوق.

وبحث الاجتماع موقف دعم الصندوق للمشاريع التنموية في منطقة بئر العبد في شمال سيناء، بعد حادث مسجد الروضة والمخطط الشامل لتطوير المنطقة دعمًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة تنمية شاملة لهذه المنطقة إلى جانب الخطط التنموية الجاري تنفيذها بالفعل في سيناء.

وقال محمد عشماوي، المدير التنفيذي للصندوق، إنه تم رصد 185 مليون جنيه للبدء فيها، مشيرًا إلى أن الصندوق جاهز للمشاريع التنموية طويلة الأجل ومشاريع الإغاثة السريعة، والمساهمة في رفع كفاءة عدد من المدارس والمستشفيات في المنطقة والطرق المؤدية إليها، وتطوير شبكة الكهرباء ومحطات والصرف الصحي وحفر الآبار والحماية المدنية والصناعات الحرفية للمرأة.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، أهمية العمل سريعًا على دعم المشاريع التنموية في منطقة بئر العبد، من أجل تحقيق تنمية شاملة مستدامة، تضمن توفير حياة معيشية كريمة لجميع المواطنين في شمال سيناء.

وعرض خلال الاجتماع، موقف توزيع الدفعة الأولى البالغ حجمها 300 طن لحوم والمقدمة من البنك الإسلامي للتنمية من خلال وزارة الاستثمار والتعاون الدولي إلى الصندوق، وفي هذا الإطار، أوضح محمد عشماوي أن الصندوق وضع آلية لتوزيعهم على المناطق الأكثر احتياجًا ذات الأولوية، خاصة في الصعيد وشمال سيناء والأسر الموجودة في الإسماعيلية، ومن المنتظر أن يتم البدء الأسبوع المقبل في توزيعها.

زبحث الاجتماع برنامج التواصل مع الجاليات المصرية من أجل زيادة الدعم لأنشطة الصندوق، ووافقت اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ على المساهمة في إنشاء المدينة النسيجية في المنطقة الحرة في محافظة المنيا، واعتمدت إطلاق صندوق مصر للتعليم الخيري.

ووجهت اللجنة الشكر إلى الجهات الداعمة لمشاريع بئر العبد والأجهزة الإعلامية لدعمهم للجهد, وتناول الاجتماع التأكيد على الشراكة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية سويسرا الفيدرالية، والحرص المتبادل من الجانبين على تدعيم التعاون المستقبلي وتعزيز التنمية المجتمعية والاقتصادية.