أعلن عمرو المنير نائب وزير المال أن الوزارة تستهدف فيما يتعلق بشؤون السياسات الضريبية أن يسدد الجميع النصيب العادل من الضرائب،وإرساء دعائم لتشريعات وسياسات ضريبية.

وأضاف المنير،خلال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية اليوم"أن الكثيرون راهنوا على عدم قدرتنا على تحقيق أهدافنا وأهمها الحصيلة الضريبية،ولما تجاوزنا المستهدف بنحو ٧٪ عن المستهدف لأول مرة،بدأ الجميع بالتشكيك فى الجهد والعمل المبذول.

ونوه المنير بأن الأدلة على أن تحقيق الحصيلة لم يكن محض صدفة أو بسبب التضخم،كما يدعي البعض،هو تحقيق حصيلة الجمركية،برغم الاجراءات الترشيدية للاستيراد، وقرار التعويم،لافتا أن ضريبة الدخل زادت بشكل كبير على الرغم من احتساب فروق اسعار العملة،وتضاعفت حصيلة الضريبة العقارية.

 وأضاف"رغم انخفاض معدلات التضخم هذا العام  بلغت الحصيلة الضريبية نسبة ٦٢٪ خلال النصف الأول من العام ، وهو مايرد على مزاعم البعض بان الحصيلة تزداد بسبب الحظ او لارتفاع معظلات التضخم ، واوجه الشكر لكل العاملين فى مصالح الايرادات الذين كانوا من أهم الأسباب.

 وتابع"وعلى صعيد المؤسسات الدولية، أشادت بالاجراءات الضريبية فى تقرير صدر فى ديسمبر/كانون الأول،وهناك تقرير سيصدر قريبا عن صندوق النقد الدولي،لافتا إلى أن أسعار الضرائب تنافسية.

 وقال:"إننا لانبالغ فى الاشارة إلى تقارير المؤسسات الدولية،وما يهمنا هو رأي المواطن المصري، ورؤية المستثمر الوطنى ، ونتفهم النقد البناء لكننا لا نفهم التشكيك فى الجهود التى بذلتها الادارة الضريبية والعاملين في الضرائب.