أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى شرعت مصر فى تنفيذه اعتبارًا من عام، حمى الاقتصاد المصرى من المخاطر الكبيرة التى تعرَّضت لها الأسواق الناشئة مثل تُركيا والأرجنتين وجنوب أفريقيا، والتي شهدت ارتفاعًا كبيرًا فى أسعار الفائدة وانخفاض فى سعر الصرف، وخروج مليارات الدولارات منها نتيجة الاهتزازات الكبيرة التى شهدتها، حيث أدَّت حالة الهلع التى شهدتها تلك الأسواق إلى خروج نحو 4 تريليون دولار من الأسواق الناشئة.

وأكد معيط خلال افتتاح ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين الذى ينظمه الاتحاد المصري للتأمين، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد المصري أنهى العام المالي السابق 2017 /2018 بمعدل نمو 5.3% وهو من بين الأعلى فى أفريقيا والشرق الأوسط، وتسعى مصر لزيادته إلى 6% بنهاية السنة المالية 2019 /2020، على أن يكون نموًا مستدامًا، وهو ما يأتي من خلال تحرك القطاعات الاقتصادية المختلفة ومنها قطاع التأمين.

وأشار وزير المالية إلى وجود تحديات متعلقة بارتفاع أسعار الفائدة وزيادة أسعار البترول العالمية، لافتا إلى أن عجز الموازنة يزيد بنحو 3 – 4 مليار دولار إضافية مع كل زيادة بقيمة دولار فى أسعار النفط العالمية.

وأوضح وزير المالية، فيما يتعلق بقطاع التأمين، أن القطاع أثبت قدرته على مواجهة التحديات التى مر بها منذ عام 2011، وأزمة نقص العملة عام 2015 التى أثرت على صناعة إعادة التأمين، مشددا على أن استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على تحمل المخاطر الضخمة فى الأسواق العالمية يؤكد للمؤسسات والمستثمرين أن الاقتصاد قادر على امتصاص الصدمات.

وأكد دور القطاع الخاص فى تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد بكل أشكاله، لافتا إلى إمكانية التوسع فى زيادة أنواع التأمين الإجباري لدفع صناعة التأمين للنهوض، ومن الممكن أن تكون مصر مركزا إقليميا  لصناعة التأمين.