أعلن وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، في إطار تنفيذ إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 " التي تعد تنمية الثروات التعدينية أحد أهم أهدافها، أن الوزارة بدأت في التوجه إلى إعداد أول إستراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين بكافة أنشطته للمساهمة في استثمار ثروات مصر التعدينية بالشكل الاقتصادي الأمثل والعمل على زيادة القيمة المضافة من خلال إقامة صناعات تعدينية والمساهمة في تنمية المجتمعات والمناطق التي تقع بها أنشطة التعدين وتوفير فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف أيضًا من الإستراتيجية الجديدة زيادة مساهمة النشاط التعديني في الناتج القومي الإجمالي والمساهمة بإيجابية في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة أن مساهمة الأنشطة التعدينية في الناتج القومي حاليًا لاتتناسب مع الإمكانيات التعدينية الهائلة التي تزخر بها مصر  .

وجاء ذلك خلال حضور الوزير توقيع عقد تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع إستراتيجية تطوير قطاع التعدين وذلك بين شركة "إنبي" المسؤولة عن الأعمال الاستشارية للمشروع وشركة "وود ماكنزي" العالمية، بحضورالجيولوجي فكري يوسف، وكيل الوزارة للثروة المعدنية، ووقع العقد المهندس محمد حتحوت، رئيس شركة "إنبي" وريكاردو مونتي إلتو، نائب رئيس شركة "وود ماكنزي" العالمية لشؤون التعدين.

وبموجب العقد المبرم، تقوم "وود ماكنزي" كاستشاري عالمي متخصص تم اختياره لتنفيذ المرحلة الأولى للمشروع من بين عدة استشاريين عالميين بتنفيذ ما تتطلبه هذه المرحلة، والتي تستهدف إجراء دراسات تشخيصية للوضع الحالي لقطاع التعدين ووضع رؤية إستراتيجية للعمل بقطاع التعدين تنتهي في أغسطس المقبل، وتقوم "إنبي" بتقديم الدعم الفني واللوجيستي والمراجعات اللازمة لإتمام التنفيذ .

وجاء إسناد تنفيذ هذه المرحلة من المشروع إلى "وود ماكنزي" العالمية انطلاقًا من تقديمها أفضل العروض ولكونها واحدة من كبريات بيوت الخبرة العالمية في هذا المجال ولها مساهمات ناجحة في تحديث وتطوير قطاع التعدين في دول سلطنة عمان والأكوادور وبتسوانا، وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع عدة مشاريع تنفيذية بناءً على نتائج وتوصيات المرحلة الأولى ومن المستهدف الانتهاء منها أواخر العام المقبل