شارك الدكتور أشرف الشرقاوي ، وزير قطاع الأعمال العام ، في افتتاح فعاليات القمة السنوية لأسواق المال والتي تنظمها الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ، تحت عنوان "أسواق المال وتمويل الإصلاح الاقتصادي".

وأكد الوزير خلال كلمته في المؤتمر ، أن أحد محاور تطوير شركات قطاع الأعمال العام يتمثل في استخدام أدوات التمويل غير المصرفية في تمويل الشركات، مشيرًا إلى أن بعض شركات قطاع الأعمال العام استخدمت البورصة المصرية في تمويل وزيادة رؤوس أموالها ، مثل شركة الحديد والصلب المصرية التي انتهت الأسبوع الماضي من اكتتاب زيادة رأسمالها ، وتمت تغطيته بنحو 99% ، فضلًا عن تجزئة سهم شركة مصر الجديدة للإسكان.

وأوضح أن شركات المقاولات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام استخدمت التأجير التمويلى، وتم تأسيس شركة للتأجير التمويلي تساهم بها الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وفيما يخص قطاع الصناعات  الدوائية، لفت الدكتور أشرف الشرقاوي ، وزير قطاع الأعمال العام ، وجود خطة متكاملة لتطوير شركات الأدوية التابعة للوزارة تشمل تطوير خطوط الإنتاج ، وإضافة مستحضرات جديدة بهدف زيادة حصتها السوقية، موضحًا أنه فى سبعينيات القرن الماضي وقتما كانت شركات الأدوية الحكومية تسيطر على السوق لم تكن هناك منافسة من شركات خاصة أو أجنبية أو مكاتب تجارية وغيرها من العوامل التي ساهمت في تغير بيئة العمل.

كما أشار الوزير إلى أن تطوير صناعة الدواء يعتمد في الدرجة الأولى على مستوى البحوث والتطوير في الجهات البحثية المختلفة في الدولة وليس فقط على توافر خطوط إنتاج حديثة للدواء ، مشيرًا إلى أن يجرى حاليًا تنفيذ خطة شاملة لتطوير الشركات التابعة للوزارة ، وبدأت تؤتي ثمارها في نتائج النصف الأول من العام المالي الجاري 2016/2017 ، والتي أسفرت عن تحقيق صافي ربح لمجمل الشركات بلغ 2.7 مليار جنيه ، فضلًا عن تحسن نتائج 87 شركة من أصل 121 شركة تابعة للوزارة.

كما حققت الشركات العام الماضي 2015/2016 صافي ربح تجاوز 1.6 مليار جنيه ، مقارنة بخسارة بلغت 323 مليون جنيه عام 2014/2015، مشيرًا إلى أن شركات قطاع الأعمال العام ستجني أرباحًا لم تتحقق منذ أعوام في نهاية العام المالي الجاري.

أما عن التعديلات التشريعية، شدد الوزير أن هناك خطة لتعديل بعض التشريعات المنظمة لشركات قطاع الأعمال العام ، لتبدأ في يناير/كانون الثاني 2018 ، مؤكدًا دعمه لتعديلات قانون سوق المال وأي تعديلات تساهم في تهيئة البنية التشريعية للاستثمارات الجديدة.