أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولي، تنفيذ حملة واسعة جديدة لإزالة مخالفات البناء في مدينة العبور الجديدة، والتي تمت بعد صدور القرار الجمهوري رقم 249 لعام 2016، مشيرًا إلى أنه تمت إزالة 29 مبنى أرضى، وأرضى وأول، وأرضى وأول وثان"، بالإضافة إلى نحو 33 سورًا جار إنشاؤها، داخل حدود شركة القادسية.

ووجه الوزير الشكر لكل من شارك في حملة الإزالة، وتطبيق القانون، حتى لا تتحول هذه المدينة إلى منطقة عشوائية، مشيدًا بما بذله مسؤولو جهاز المدينة، وقوات المظلات، ومديرية أمن الشرقية، وشرطة التعمير، والحملات المتتابعة التي تتم حاليا لتنفيذ قرارات الإزالة لمخالفات المباني.   

وفى إطار الرؤية الحالية، لتنمية مدينة العبور الجديدة، كشف وزير الإسكان أن المكتب الاستشاري المكلف بإعداد المخطط الاستراتيجي لمدينة العبور الجديدة، قد انتهى من الأعمال، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق حاليًا للبدء فورًا في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، لتصبح "العبور الجديدة" على أعلى مستوى من الخدمات، خاصة أنها تقع في موقع متميز.

وأوضح وزير الإسكان أنه سيتم البدء في تنفيذ شبكة الطرق الرئيسية والفرعية لمدينة العبور الجديدة، وهناك اقتراحات لربط المدينة بجميع الطرق الرئيسية المحيطة بها، مثل: القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، الطريق الدائري الإقليمي، الطريق الدائري الأوسطي، وطريق القاهرة - بلبيس الصحراوي، مشددًا على أنه جاريٍ حاليًا الانتهاء من الدراسات الاستشارية والمرورية اللازمة، للبدء في تنفيذ شبكة الطرق، التي من المقرر أن تصل إلى نحو 150 كم طولي، تمثل شريان التنمية للمدينة، كما تم التنسيق لتغيير مسار القطار المكهرب، الذي من المقرر أن يخدم مدن شرق القاهرة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ليخدم أيضا سكان مدينة العبور الجديدة.

وقال مدبولي: "تم إعداد المخطط الاستراتيجي بحيث يحقق الاستغلال الأمثل لموقع المدينة المطل على شبكة الطرق المهمة، كما راعى المخطط الاستراتيجي توفير مناطق سكنية، وأحياء تصل مساحتها إلى ما يقرب من 2200 فدان، تشمل جميع أنواع الإسكان (اجتماعي – متميز – فوق متوسط)، وقطع أراضٍ تناسب مختلف الشرائح، كما تمت مراعاة توافر مناطق خدمية داخل تلك الأحياء السكنية، وذلك عن طريق إنشاء (مدارس – مراكز تجارية – مراكز طبية – نوادي – وخلافه)، كما تتم حاليًا الدراسات الاستشارية لأعمال مد المدينة بالمرافق اللازمة لجميع الاستخدامات".

وأشار إلى أنه سبق الإعلان عن فتح باب توفيق الأوضاع للحيازات الموجودة قبل صدور القرار 249 وتقدم عدد كبير بمستندات الملكية لتوفيق الأوضاع، ويتم حاليًا بحث المستندات المقدمة، وسيتم توفيق الأوضاع لهم، ولذا لا داعي لقلق أي من المواطنين الذين تقدموا بأوراقهم لتوفيق الأوضاع، فحملات الإزالة تستهدف فقط من يقوم بأي بناء جديد قبل الحصول على رخصة من جهاز المدينة، مشددًا على أنه تم التنسيق مع الأجهزة الرقابية المختلفة، وأجهزة الدولة مثل: مصلحة الضرائب، ومباحث الأموال العامة، ووحدة مكافحة غسيل الأموال، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات الموجودة للكيانات والأفراد القائمة على مكاتب بيع وتقسيم الأراضي في المدينة، واتخاذ إجراءات رادعة ضدهم.

وطالب مدبولي جميع وسائل الإعلام بعدم نشر أو إذاعة أي إعلان عن تقسيم أراضٍ غير معتمد، أو بيع أي قطع أراضي أو وحدات سكنية دون التأكد من حصول المُعلن على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، حيث إن ذلك يُعد مخالفة صريحة للقانون، مؤكدًا أنه تمت مخاطبة عدد كبير من الصحف بهذا الشأن، كما تمت مخاطبة الشهر العقاري، لحظر استخراج أية توكيلات عامة أو خاصة، أو شهر لأية عقود، يُنص فيها على شراء أو بيع أراضٍ تقع داخل نطاق القرار الجمهوري رقم 249 لعام 2016.