القاهرة - سهام أبوزينة
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص مصر على تعزيز علاقات الشراكة مع كل المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة العمل الدولية بهدف تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي قائم على تحقيق العدالة الاجتماعية ويحافظ على المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، الأمر الذي يستهدف تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص ويحقق الاستغلال الأمثل للموارد والطاقات البشرية المتاحة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة برئاسة السيد/ بيتر فان غوي والذي تناول تعزيز التعاون المشترك بين وزارة التجارة والصناعة ومنظمة العمل الدولية خصوصا في مجالات ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل أمام الشباب، حضر اللقاء الدكتورة شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات بالوزارة والدكتورة نيرمين أبوالعطا مستشار الوزير.
وقال الوزير إن مباحثاته التي أجراها الشهر الماضي مع السيد/ جاي رايدر مدير عام المنظمة بجنيف، تمثل ركيزة أساسية لتنمية وتطوير التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والمنظمة خصوصا في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر واستدامة ريادة الأعمال وتمكين المرأة والشباب.
ولفت قابيل إلى أن اللقاء تناول أوجه التنسيق مع المنظمة للبدء في استكمال المرحلة الثانية من برنامج العمل الأفضل في مصر والمقرر تنفيذه حتى نهاية عام 2018، والذي يستهدف قيام الشركات المصرية بتصنيع وتصدير منتجاتها من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية.
وأشار الوزير إلى أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة مع منظمة العمل الدولية تمتد لنحو 82 عاما منذ انضمام مصر لعضوية المنظمة في عام 1936، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ مزيد من مبادرات التعاون المشترك خصوصا في مجالات التدريب من أجل التشغيل وتوفير فرص العمل اللائق أمام الشباب خصوصا في المحافظات التي تشهد معدلات هجرة غير شرعية إلى جانب تطوير سلاسل القيمة والارتقاء ببرامج المسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص.
من جانبه أكد بيتر فان غوي مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، حرص المنظمة على تعزيز علاقاتها المتميزة مع مصر كإحدى الدول الأعضاء في المنظمة وباعتبارها أحد أهم الدول المحورية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.
وأشار إلى أن التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر في الوقت الراهن تمثل ركيزة أساسية لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري عالميا، منوها إلى أن المنظمة تسعى بالتنسيق مع المسؤولين بالحكومة المصرية للترويج للإنجازات غير المسبوقة التي تحققت خلال المرحلة الماضية والتي تراعي الارتقاء بأوضاع العمالة سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية.