أكّد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، خلال ترأسه الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال بحضور أعضاء المجلس الذين يمثلون مختلف الجهات المعنية في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعين الحكومي والخاص، أنّه يعمل على إعداد استراتيجية وطنية لتنمية قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال  تستهدف زيادة مساهمة هذا القطاع فى الاقتصاد القومى وخلق فرص عمل لائقة ومنتجة للشباب، مشيرًا الى ان الاستراتيجية تعكس توجه الحكومة المصرية بصفة عامة ووزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة لتنمية قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كأولوية هامة من أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية، ويستهدف اللقاء تبادل الروئ ووجهات النظر بشأن تطوير هذا القطاع المهم واستعراض آخر المستجدات والتطورات التي تنفذها الوزارة عبر جهاز تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والهادفة للنهوض بقطاع المشاريع الصغيرة وتعزيز دوره داخل منظومة الاقتصاد القومي.

وأشار الوزير إلى أنّ خطة الوزارة لتنمية قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال تتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، لافتًا إلى أن استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 تؤكد على الدور المحوري لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى اقتصاد تنافسي ومتوازن يقوم على التنوع والمعرفة والابتكار، مضيفًا أنّ استراتيجية الوزارة لتنمية القطاع تتمّ بالتنسيق مع مختلف شركاء التنمية والجهات الدولية الفاعلة والمكاتب الاستشارية المتخصصة، موضحًا أنّ جهاز تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو المحرّك الرئيسي لتنفيذ هذه الاستراتيجية، مشدّدًا على ضرورة التوسع في خدمات جهاز تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المتعلقة بإجراء دراسات الجدوى للمشاريع الجديدة، والتوسّع في البرامج التمويلية المتخصصة لقطاعات السياحة والزراعة والتجارة، مؤكّدًأ على أهمية تكثيف جهود الجهاز الرامية إلى تحويل القطاع غير الرسمي للعمل بمنظومة القطاع الرسمي.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نيفين جامع، أنّ المجلس الاستشاري سيسهم بصورة كبيرة في تفعيل دور الجهاز لخدمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها داخل منظومة الاقتصاد القومي، مشيرةً إلى أنّ المجلس الاستشاري يضم كفاءات متميزة ولديها خبرات محلية ودولية في مجال تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أنّ العديد من الجهات شاركت في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر تضمّنت عدد من الجهات المانحة واتحاد الصناعات والبنك المركزي وعدد من الوزارات المعنية، مؤكدة على أنّه يجري العمل على تفعيل منظومة الشباك الواحد لتسهيل تقديم الخدمات لأصحاب المشاريع المتعاملين مع الجهاز، كما أنّه يجري العمل على الربط الشبكي بين الجهاز وكافة الوزارات والجهات المعنية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتسهيل عملية حصول المستثمر على خدمات الجهاز.

وأكّدت عضو هيئة التدريس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وعضو المجلس الاستشاري الدكتور هبة ذكي على أهمية قيام جهاز تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتهيئة بيئة عمل مناسبة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرةً إلى أهمية توسع الجهاز في تقديم برامج الخدمات الفنية ونقل المعرفة والخبرات لهذا القطاع المهم.

ولفت رئيس اتحاد جمعيات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعضو المجلس الأستشاري المهندس علاء السقطي، إلى أهمية دور هذا المجلس للمساهمة في وضع وصياغة خطة العمل التنفيذية لجهاز تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة وأنّ هذه المشاريع تمثل الشريحة الاعظم ضمن هيكل الاقتصاد المصري، مؤكدًا على حرص الاتحاد على تقديم كل أشكال الدعم والمساندة لتقديم خدمات متميزة لهذه النوعية من الشركات، مشيرًا إلى قيام الاتحاد بتقديم دراسات مبدئية مجانية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتسهيل على المستثمر الصغير في التعرّف على جدوى المشاريع واتخاذ قرار الاستثمار.

وشدّد رئيس مجلس ادارة شركة تنمية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعضو المجلس الاستشاري عمرو أبو العيش، على ضرورة توفير بنية تحتية معلوماتية متكاملة تسهم في توفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناطق النائية، لافتًا إلى أهمية توسيع الجهاز في برامج تعزيز دور المرأة في الاقتصاد القومي وتعزيز آليات توزيع التمويل.

وأشار رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل وعضو المجلس الاستشاري فؤاد ثابت، إلى أهمية قيام جهاز تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتوسّع في تقديم الخدمات غير المالية بما يسهم في تنمية المشاريع الصناعية المتاحة بخريطة الاستثمار الصناعي التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة مؤخرًا، لافتًا إلى أهمية إدخال تكنولوجيا صناعية جديدة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في زيادة تنافسيتها محليًا ودوليًا.