نجحت وزارة التجارة والصناعة المصرية خلال الفترة الأخيرة في اتخاذ العديد من القرارات المهمة التي ساهمت بشكل كبير في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وبحسب وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، فإن القطاعات الخدمية شهدت تطورات كبيرًا، حيث زادت حصة البنوك الأجنبية وفروعها في مصر من 15.4% خلال عام 2005 إلى 27% خلال عام 2015، كما أصدرت مصر منذ عام 2005 عدد من التراخيص الخاصة بشبكات الجيل الثالث والرابع سواء لشركات الاتصالات المصرية والأجنبية، لافتًا إلى أنه تم ضخ استثمارات هائلة لتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في عدة مجالات تتضمن اللوجستيات والموانئ والتخزين والتوزيع.

وأكد الوزير في تصريحات صحافية أن مصر تؤمن بشدة بدور الاتفاقات التجارية على المستويين الثنائي والإقليمي لتعزيز التجارة الحرة، مشددًا على أن التكامل الاقتصادي الأفريقي يمثل أولوية قصوى لمصر والتي تولي أهمية كبيرة لاتفاقية التعاون الثلاثي والمفاوضات الخاصة باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية في أفريقيا، إلى جانب تعزيز الترتيبات الخاصة باتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا" بالتوازي مع العمل على تعزيز منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى "الجافتا".

واتخذت وزارة التجارة والصناعة عددًا من الخطوات الجادة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الدولة بشأن تجارة البضائع التي أثرت على معدلات التعريفات الجمركية بنحو 1% من الإيرادات المالية خلال عام 2017 ومن المتوقع أن تستمر في الانخفاض على المدى الطويل، وقامت خلال العام الماضي بتطبيق النموذج الجمركي الموحد لعمليات الاستيراد والتصدير كخطوة تمهيدية نحو تنفيذ نظام الشباك الواحد الالكتروني إلى جانب بذل جهود كبيرة لبناء القدرات وتعزيز نظم إدارة المخاطر في جهات تقييم المطابقة الحدودية في مصر بين عامي 2005 و2016 والذي ساهم في تحقيق تطوير كبير في تخفيض الوقت اللازم لإنهاء عمليات التخليص الجمركي.

ونجحت الوزارة في تقليل عدد المستندات اللازمة للقيام بالاستيراد في مصر من 11 مستندا خلال عام 2016 إلى 6 مستندات فقط خلال العام الماضي فضلًا عن تخفيض المستندات اللازمة للتصدير من 9 مسندات خلال عام 2016 إلى 5 مستندات خلال عام 2017، لافتًا إلى أن الحكومة تستعد حاليًا للانتهاء من التشريعات الجديدة قبل حلول عام 2019 والتي ستسهم في تخفيض عدد المستندات المطلوبة في كل من الاستيراد والتصدير إلى 3 مستندات فقط.

وفيما يتعلق بإستراتيجية مصر لتعزيز منظومة الجودة والقدرات التنافسية للمنتج المصري، تم توحيد كافة الهيئات الوطنية المختلفة المعنية بسلامة الغذاء في جهة واحدة الأمر الذي ساهم في إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتي ستعمل بكامل طاقتها حاليا.

ويرى اللواء مهندس عبد المنعم القاضي، نائب رئيس شعبة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن مصر تسير على طريق الدول العظمى لتحقيق برامجها التنموية وبناء اقتصاد قوي، كما أشاد بالطفرة الكبيرة والتعديلات التي حدثت في  كافة القوانين التي كانت تعرقل مسيرة التنمية من ناحية واستحداث قوانين اقتصادية جديدة ساعدت على تحفيز وتشجيع المستثمرين وتعديل نظرتهم للسوق المصري على أنه سوق اقتصادي واعد يهتم بالمستثمر والتنمية، مضيفا أن هناك نهضة كبيرة في البنية التحتية للاقتصاد من خلال شبكة طرق وكباري تساعد المستثمرين في نقل بضائعهم لكافة أنحاء الجمهورية، وكذلك بالإضافة إلى مجموعة مواني ومطارات لتسهيل عملية التصدير.

وقال الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس الدكتور خالد الشافعي، لـ"مصر اليوم" إن تطبيق هذه القرارات أحدث طفرة كبيرة في الاقتصاد المصري، نظرا لأن هذه القرارات ستقدم العديد من التسهيلات التي ستجذب المستثمرين، كما طالب بسرعة تشغيل المصانع المغلقة التي تمثل قوة كبيرة قد تلعب دورًا كبيرًا في دعم الصناعة المحلية في حال توافر الجهود الحقيقة، التي تدعمها من خلال توفير خدمات المستثمرين للعديد من المناطق، وإنشاء نحو 27 مركز، شئ جيد، في حال تنفيذه في وقت سريع، خاصة هناك العديد من المحافظات التي تجد صعوبة كبيرة في توفير الخدمات، ما يشكل بعدا كبير في انهيار الصناعة في بعض المحافظات، بالرغم من الخارطة الصناعية التي أعلنت عنها الحكومة المصري.