توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، بخفض جديد لسعر الفائدة، بمقدار 50 نقطة أساس، في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس 26 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وأشارت مونيت دوس، محللة الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة إتش سي، في تقرير صادر عن إدارة البحوث بالشركة، حصل "مباشر" على نسخة منه، اليوم السبت، إلى انخفاض أسعار الأغذية والمشروبات على مدار 3 أشهر ماضية.

وقالت دوس، إن معدل التضخم الشهري انخفض في نوفمبر/ تشرين الثاني، مدفوعا بأسعار الأغذية والمشروبات التي تراجعت بنسب 1.75 في المئة و1.81 في المئة و 1.51 في المئة، على مدار ثلاث أشهر متتالية.

وبرّرت المحللة الاقتصادية ذلك بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية المدرجة على بطاقات التموين، وجهودها أيضا لتفادي صدمات العرض المحتملة.

وتوقع التقرير، استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل عام في الشهور القليلة المقبلة، مع ارتفاع التضخم السنوي في ديسمبر ليصل إلى 7.3 في المئة، نظراً للتأثر بسنة الأساس، ما يمثل أقل بكثير من التضخم السنوي المستهدف للبنك المركزي عند 9 في المئة "± 3 في المئة" للربع الرابع من 2020.

وألمحت مونيت، إلى انخفاض رصيد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية إلى 14.9 مليار دولار أمريكي في أكتوبر من 16.8 مليار دولار أمريكي في يوليو حدث بالتزامن مع خفض سعر الفائدة في مصر ومع تباطؤ الأسواق الناشئة.

وتابعت، ولكنه على مدار الأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة والصين عن قرب توقيعهم للمرحلة الأولى من اتفاقية التجارة بينهم والتي أعقبها تجدد التدفقات إلى الأسواق الناشئة حيث تم إضافة ما يقرب من 1.15 مليار دولار أمريكي لصناديق المؤشر المتداولة التي تستثمر في الدول النامية.

وأكملت، أنه تم استثمار حوالي 490 مليون دولار أمريكي في سوق الدين المصري في 16 ديسمبر في أعقاب هذا التحسن في المشهد الاقتصادي العالمي، وفقا لمصادر من قطاع البنوك المصري.

وأشار التقرير، إلى توقعات بتزايد التدفقات لسوق الدين المصري على مدار الأشهر المقبلة، حيث إن معدل الفائدة الحقيقي سيكون أعلى من نظيره في الأسواق الناشئة الأخرى مثل تركيا.

وقدّر التقرير، معدل الفائدة الحقيقي في مصر عند 4.72 في المئة - بحساب معدل أذون الخزانة للـ 12 شهر عند 14.89 في المئة –.

ولفت التقرير، إلى أن معدل التضخم المتوقع لعام 2020 سيكون عند مستوى 7.52 في المئة و15 في المئة ضرائب على أذون الخزانة المفروضة علي المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين، مقارنة بمعدل فائدة حقيقي في تركيا نقدر قيمته عند 0.38 في المئة.

ولفت التقرير، إلى حدوث فرق إيجابي في معدل الفائدة قيمته 4.34 في المئة لصالح مصر، مشيرة إلى أنه تتميز مصر وتركيا بنفس حجم المخاطرة تقريبا.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الماضي خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعها الأخير في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد أن خفضت السعر بقيمة 150 و 100 نقطة أساس في أغسطس/ آب، وسبتمبر/ أيلول بالترتيب.

وبيّن التقرير، أن معدل التضخم السنوي تسارع ليحقق 3.6 في المئة في نوفمبر/ تشرين الثاني، من 3.1 في المئة في الشهر السابق، مع انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.3 في المئة مقارنة بزيادة نسبتها 1.0 في المئة في أكتوبر/ تشرين الأول. وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

قد يهمك أيضا :  

"المركزي المصري" يعلن ارتفاع حجم السيولة المحلية لـ 4.011 تريليون جنيه

ارتفاع جملة مصروفات الموازنة العامة للدولة خلال 5 سنوات 600 مليار جنيه