وزارة البترول المصرية

أعلنت وزارة البترول المصرية أمس الأربعاء، توقيع 3 اتفاقيات جديدة للتنقيب عن الغاز والبترول في منطقتي شمال سيناء البحرية وخليج السويس، جرى توقيع الاتفاقية الأولى في منطقة امتياز غرب جبل الزيت في جنوب خليج السويس مع شركتي جنوب الوادي القابضة للبترول و"جي إتش بي" البريطانية باستثمارات حدها الأدنى 6 ملايين دولار لحفر 6 آبار جديدة.

وجرى توقيع الاتفاقية الثانية مع الهيئة العامة بمنطقة امتياز رأس فنار بخليج السويس، ووقعت الاتفاقية الثالثة مع الهيئة العامة للبترول وشركة برينكو البريطانية بمنطقة امتياز شمال سيناء التجارية، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن بيان لوزارة البترول.

وقال وزير البترول طارق الملا "إنه يجري العمل حاليا لإنهاء إجراءات استصدار 18 اتفاقية جديدة"، مشيرا إلى أنه تم توقيع أكبر عدد من الاتفاقيات في مجال الغاز والبترول منذ نوفمبر 2013 وبلغت 83 اتفاقية جديدة، ساهمت بقوة في استعادة مصر لمكانتها كلاعب رئيسي في صناعة البترول والغاز الطبيعي.

وتدرس مصر في سياق متصل، تجديد عقد استيراد الخام العراقى للمرة الثالثة: تدرس الهيئة العامة للبترول إمكانية تجديد عقد استيراد الخام العراقى العام المقبل للمرة الثالثة على التوالى، وفقا لتصريحات مصدر حكومي لصحيفة "المال".

ووقعت الحكومة المصرية ممثلة فى الهيئة العامة للبترول مع شركة تسويق النفط العراقي (سومو) خلال عام 2017، عقدا لتوريد 12 مليون برميل من خام البصرة للسوق المحلية، على مدار عام، وبتسهيلات فى السداد مدتها 3 أشهر. وتم تجديد العقد للمرة الثانية، مطلع 2018، بنفس الشروط والكميات، وتسلمت مصر 3 شحنات حتى الآن، بداية من فبراير الماضى، بحمولة إجمالية 6 ملايين برميل.

وأضاف المصدر أن تجديد التعاقد للمرة الثالثة مع العراق يتوقف على احتياج السوق المحلية من المشتقات خلال المرحلة المقبلة. وتابع: "حال الاستقرار النهائي على التجديد ستتفاوض الهيئة على شروط أفضل فيما يخص السداد وفترة السماح، ليتم مدها إلى 6 شهور بدلا من 3 حاليا، وقد تتضاعف الكميات المطلوبة أيضا".

ويتم تكرير الخام العراقى فى معمل ميدور وتتشارك هيئة البترول وشركات أموك وميدور فى عقد شراء الخام من سومو العراقية، ويتم توجيه المشتقات البترولية المنتجة لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وتوقع المصدر وصول الشحنة الرابعة من خام البصرة للموانئ خلال أيام، بحمولة مليونى برميل، لتتسلم مصر بذلك نحو 66% من جملة الكميات المتعاقد عليها، وترتبط الحكومة بعقد استيراد آخر مع الكويت، بواقع مليونى برميل شهريا، بفترة سماح 270 يوما، وبخلاف تعاقدات استيراد الزيت الخام، ترتبط الحكومة بعقدين لاستيراد المشتقات البترولية، أولهما مع شركة أرامكو السعودية لتوريد 700 ألف طن شهريًا، والثانى مع مؤسسة البترول الكويتية، لتوريد 1.5 مليون طن سنويا.