أكد وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس طارق قابيل، حرص الوزارة على تنظيم صناعة الرخام، ووضع الآليات والقواعد اللازمة لتقنين أوضاع المنشآت غير الرسمية في هذا القطاع، لتحويلها إلى القطاع الرسمي، الأمر الذي يسهم في تطوير هذه الصناعة وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتها، ومن ثم زيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية .

وجاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء شعبة المحاجر، في اتحاد الصناعات، بحضور المهندس أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة مواد البناء، ورؤوف جورج، رئيس لجنة التعدين في المجلس التصديري لمواد البناء . وقال الوزير إن الوزارة تسعى، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، وغرفه المختلفة لوضع قواعد لجذب المنشآت الصناعية غير المرخصة للانضمام إلى المنظومة الرسمية، بما يمكن الوزارة من تقديم المساعدات الفنية إلى هذه المنشآت، الأمر الذي يساهم في زيادة جودة منتجاتها، سواء الموجهة إلى السوق المحلي أو التصدير.

وأوضح قابيل أن الوزارة تدعم كل الصناعات الراغبة في تحسين وتطوير منتجاتها، بهدف زيادة الإنتاج ومعدلات التصدير، وذلك من خلال إجراء العديد من الدراسات القطاعية، المتضمنة كل الفرص المتاحة أمام كل قطاع، سواء في السوق المحلي أو الخارجي .

كما شدد على أهمية تقنين ومراجعة كل الإجراءات المتعلقة بتصدير منتجات الرخام المصري، بما يضمن الحفاظ على سمعة المنتج المصري في الأسواق الخارجية، فضلاً عن أهمية السعي إلى إجراء عمليات تصنيعية على المنتج الخام، بما يزيد من القيمة المضافة لهذه المنتجات .

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة مواد البناء في اتحاد الصناعات، أن تنظيم صناعة الرخام يمثل خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة من هذه الصناعة، والتي تمتلك فيها مصر ميزات عديدة، ومنها توافر العديد من أنواع الرخام المتميز، والتي تلقى قبولاً في الأسواق الخارجية.

كما أكد رؤوف جورج، رئيس لجنة التعدين في المجلس التصديري لمواد البناء، أهمية مراجعة "رسم الصادر" المفروض على تصدير الرخام، والذي يصل إلى 400 جنيه حاليًا، وذلك للحفاظ على الوجود المصري في الأسواق الخارجية.

وطالب سيد أباظة، رئيس جمعية مستثمري منطقة شق الثعبان، بإيجاد آلية لمشاركة الشركات المصرية في المعارض الخارجية، بما يضمن مشاركة الشركات الجادة، والقادرة على تمثيل مصر في الأسواق الخارجية، مشيدًا بالجهود التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة الماضية، سواء في منظومة مساندة التصدير أو دعم مشاركة الشركات في المعارض، فضلاً عن الدراسات القطاعية المتميزة التي تعدها الوزارة في إطار استراتيجتها للتنمية الصناعية، حتى عام 2020.