تتجه شركات إلحاق العمالة في الخارج لفتح أسواق جديدة أمام الأيدي المصرية العاملة ومنها الأسواق الآسيوية ولأول مرة التوجه نحو السوق الأفريقي، وذلك عقب تراجع استقبال العمالة في دول الخليج بنسبة قاربت على الـ 80 %.

قال حمدي إمام رئيس شعبة الحاق العمالة في الخارج في الغرفة التجارية في القاهرة، إن هناك تراجعا حادا في استقبال العمالة المصرية في دول الخليج بنسبة 80 % وكذلك بعض الدول العربية نتيجة الظروف السياسية والأمنية فيها، مشيرا إلى أن الفترة القادمة سنتوجه نحو السوق الأفريقي والآسيوي.

أقرأ أيضا: مصر تشارك في إطلاق منصة إلكترونية يابانية مهتمة بالسوق الأفريقية

وقال إمام في تصريحات صحفية إنه سيجرى التنسيق مع شركات أجنبية في عدة دول من أجل بدء توريد عمالة لبلدان جديدة لتكون عوضا عن دول الخليج والتي خفضت استقبال العمالة بصفة عامة وليس المصرية فقط نتيجة الأوضاع الاقتصادية هناك ومنها التراجع الكبير في سعر النفط.

وأكد رئيس شعبة العمالة أن وزير القوى العاملة محمد سعفان يدعم التوجه نحو بلدان ودول جديدة لتكون بديلا لأسواق العمالة التقليدية، مشيرا إلى أنه سيتم إيفاد بعثات من شركات الحاق العمالة للدول الجديدة على أن يكون معنا وفد رسمي من وزارة القوى العاملة للوقوف على احتياجات السوق من العمالة هناك.

وبشأن الدول الأفريقية التي تسعى شركات الحاق العمالة للتوجه نحوها، قال حمدي إمام، أن هناك دولا كثيرة في قارة أفريقيا تحتاج إلى العمالة المصرية لكن ليس من نوعية عمالة دول الخليج لكن العمالة الفنية المدربة يزداد الطلب عليها بصورة ملحوظة في القارة السمراء.

وأشار إلى أن دول مثل جنوب أفريقيا وغانا ورواندا سنركز عليها كمرحلة أولى لتشغيل العمالة المصرية هناك في ظل تحقيق هذه الدول نمو اقتصادي جيد وعمل مشروعات وتوسعات استثمارية كبيرة هناك تحتاج الأيدي العاملة المصرية.

وبشأن الدول الآسيوية التي ستتوجه شركات العمالة نحوها، قال أن المرحلة الأولى لنا سنركز على دول "ماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان" لكن ما نريد التأكيد عليه هو أن هذه الدول تحتاج عمالة فنية جاهزة ومدربة ومتخصصة في قطاعات بعينها.

وأشار رئيس شعبة الحاق العمالة في الخارج، إلى أن هناك حاجة ماسة للأيدي العمالة المدربة في أفريقيا ونحن نعانى من إتاحة عمال وفنيين متخصصين ومدربين لهذه الدول لذلك لابد أن يتم التركيز خلال الفترة القادمة على تدريب الشباب المصري تمهيدا لغزو هذه الأسواق.

وكانت هيئات مكاتب وأعضاء مجالس إدارات شعب شركات الحاق العمالة بالغرف التجارية المصرية اجتماعا موسعا أمس بالغرفة التجارية بالقاهرة لبحث أزمات القطاع بعد انحسار الطلب على العمالة المصرية نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية بدول الخليج العربي المستقدمة للعمالة المصرية والأوضاع الأمنية بكل من ليبيا والعراق.

 وقال الهيئات في بيان لها، أن اللقاء كان مثمرا وبحث سبل إنقاذ القطاع من أزماته وقرروا تشكيل لجنة عامة من الشعب التجارية للبدء في الإعداد لانعقاد مؤتمر عام لكافة شركات الجمهورية ومن أولى مهامها سرعة مخاطبة وزارة القوى العاملة ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب لإجراء تعديل تشريعي بمسودة قانون العمل لوقف توغل الشركاء الأجانب واستحواذهم على العديد من الشركات المصرية.

وتقدم "محمد فاروق" وكيل شعبة شركات محافظة الشرقية بمبادرة لمحاربة الشركات الوهمية التي تسيء للشركات المرخصة وسبل توعية المواطن وبالأخص الشباب منهم بمخاطر الانصياع وراء فرص وعقود العمل الوهمية ووافق الحضور على تبنى اللجنة العامة لهذه المبادرة وطرحها ضمن أعمال المؤتمر العام المزمع تنظيمه قريبا.

قد يهمك أيضا:

تحركات مصرية واسعة للإسراع في الانتهاء من الملف الخاص بالعمالة غير المنتظمة

الحكومة المصرية تعلن طرح شهادات إدخار جديد بفائدة 17%