أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قرارًا باستمرار فرض رسم الصادر علي الصادرات المصرية من الاسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12ألف جنيه علي الطن وذلك لمدة عام ، ويبدأ سريانه اعتبارًا من 25 أغسطس/آب. وقالت الدكتورة أماني الوصال القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية إن هذا القرار يستهدف توفير احتياجات السوق المحلي من الأسماك بأسعار مناسبة خاصة في ظل تزايد الكميات المصدرة من الأسماك خلال المرحلة الماضية مما ساهم في تقليل الكميات المعروضة وبالتالي زيادة الأسعار بطريقة مطردة ، لافتة أن القرار صدر بناء علي  دراسة مستفيضة بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الكميات التي يتم تصديرها والمخصص منها للاستهلاك المحلي .

وأشارت أن وزير التجارة والصناعة ,أصدر قرارًا خلال شهر أبريل/نيسان 2017 بفرض رسم صادر علي صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12 ألف جنيه للطن وذلك لمدة 4 أشهر انتهت في 26 أغسطس/آب 2017 ،و نص القرار علي عدم سريان هذا الرسم علي الاسماك المصنعة مثل المدخنة أو المعلبة وكذا الرسائل المصدرة من الأسماك إلى دول الاتحاد الاوروبي نظراً لوجود قواعد منظمة للتصدير لتلك الاسواق ومع استمرار الزيادة في الأسعار تم تمديد العمل بهذا القرار لمدة عام تنتهي في 25أغسطس/آب.

ولفتت أن نصيب الفرد من الأسماك يتراوح بين 21.5 الي 21.8 كغم ولايزال استيراد الأسماك من الخارج مستمر وهذا يمثل عبء علي العملة الأجنبية لمصر ، وان ما يتم تصديره من الأسماك أصناف خاصة يمثل نحو 1% تقريبًا وأن قيمة رسم الصادر المفروض لايمثل عبء بالنسبة لهذه الأصناف .

وأوضحت القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية أن انتاج مصر من الأسماك خلال عام 2017 بلغ نحو 1.8 مليون طن ومن المتوقع أن يصل لنحو 1.9 مليون طن بنهاية 2018  ، لافته أن إجمالي صادرات مصر من الأسماك تراجعت خلال العام العام المالي 2017/2018 حيث بلغت 22 ألف طن وذلك مقارنة بـ 42 الف طن خلال العام المالي 2016/2017 وهو ما يؤكد جدوى القرار في تخفيض الكميات المصدرة من الأسواق لتلبية احتياجات السوق المحلي .