أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ,حرص مصر علي دعم جهود التنمية في القارة الأفريقية وتطوير آليات التكامل والاندماج الأفريقي لضمان موقع جديد للقارة الأفريقية على خريطة الاقتصاد العالمي الأمر الذي يسهم في ضمان تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية المنشودة لدول وشعوب القارة السمراء كافة، لافتًا إلى أن تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يُعدّ أهم  خطوات الاندماج الاقتصادي المنشود بين الدول الأفريقية كافة.

وأعلن الوزير عن قرب انتهاء مصر من الإجراءات الخاصة بالتصديق علي الاتفاقية حيث يجري عرضها حاليًا على مجلس النواب للتصديق عليها، مشيدًا بالإرادة السياسية الأفريقية لإنجاح هذا المشروع العظيم من حيث التوقيع والتصديق علي الاتفاقية من قبل الدول الأعضاء، حيث قامت 49 دولة حتى الآن بالتوقيع علي الاتفاقية، كما قامت دول أفريقية بالتصديق عليها.

جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير صباح الأربعاء خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة والذي تستضيفه القاهرة علي مدى يومين بمشاركة وزراء تجارة وكبار مسؤولين ٥٤ دولة افريقية ، وبحضور مفوض التجارة بالاتحاد الأفريقي، وعدد من رؤساء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.

وقال الوزير إن استضافة مصر لهذا المؤتمر المهم والذي يُعد خطوة كبيرة في طريق تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي المنشود، وكذا استضافة المعرض الأول للتجارة البينية الأفريقية والذي تم افتتاحه أمس خير دليل علي التقدم الذي أحرزته دول القارة خلال السنوات الماضية في صياغة مفهوم التكامل الأفريقي بشكله الجديد، بالإضافة إلى  كونه بمثابة الترجمة الحقيقية والعملية للتعاون الدائم والمستمر بين مصر والدول الأفريقية .

وأشار  إلى أن إنفاذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية سيسهم وبقوة في تنمية حركة التجارة البينية الأفريقية، وتحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي الأفريقي بعد إزالة العوائق الجمركية بين الدول الإفريقية الشقيقة، بالإضافة إلى تسهيل حركة عوامل الإنتاج ومن ثم زيادة معدلات النمو الصناعي وتحقيق التنمية التكنولوجية المرجوة التي ستمكن دول القارة من المنافسة على الساحة الاقتصادية الدولية.

 أوضح نصار أهمية الدور الذي سيلعبه تنفيذ الاتفاقية في تطوير البنية التحتية والتنمية الصناعية في دول القارة، بالإضافة إلى حرية حركة الأشخاص من رجال الأعمال والفنيين والمتخصصين في تسهيل نقل المعرفة الفنية والخدمات المتصلة بالتجارة، بما في ذلك خدمات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والتعليمية والصحة والخدمات المهنية ذات الأهمية الكبرى للنمو الاقتصادي المستدام.

وأضاف أن تحقيق التكامل في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لا يستهدف فقط تحقيق عوائد وقتية من جراء الاحتفاظ بمستويات مرتفعة من التعريفة الجمركية، وإنما يستهدف بشكل رئيسي التحول الهيكلي ودعم النمو الصناعي في الدول الأفريقية، و انسياب التجارة فيما بينها، وهو الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال اتبّاع منهجية تحرير سلسة تضمن تعزيز عملية التصنيع وتكثيف التجارة البينية الإقليمية، وتطوير سلاسل القيمة المضافة والاندماج في سلاسل القيمة الدولية، فضلا عن تطوير البنية التحتية وخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية والطبيعية.

ولفت نصار إلى أن تعزيز تنافسية المنتج الأفريقي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتحرير القطاعات الحيوية التي تضمن تعزيز تنافسية القارة ومكانتها علي الخريطة الاقتصادية الدولية خطوات مهمة وأساسية للوصول للسوق الأفريقية المشتركة ومن ثم إلي الاتحاد الاقتصادي لأفريقيا، وذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063 للتنمية، مشيرًا في هذا الصدد إلي استعداد مصر لحشد مواردها البشرية والفنية لتحقيق مصالح القارة الأفريقية وجعلها مركز جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة وأكثر اندماجًا في سلاسل القيمة المضافة على الصعيد الإقليمي والدولي.

وتابع أن الوصول إلي سوق أفريقية موحدة تقوم علي حرية التجارة دون عوائق جمركية أو فنية، فضلاً عن حرية الحركة للأفراد ومدخلات الإنتاج يتطلب مزيدًا من التكاتف والعمل الدؤوب من قبل كافة الدول الأفريقية للتغلب علي التحديات التي تحول دون ذلك ومنها تنمية البنية التحتية المرتبطة بالنقل، والتكنولوجيا، والخدمات المالية والتي تمثل أحد أهم الأسس لزيادة حجم التبادل التجاري بين دول القارة، ومن ثم مضاعفة حصة التجارة البينية الإفريقية لتصل إلي 22٪ من إجمالي التجارة الأفريقية بحلول عام 2022