أصدرت وزارة المال المصرية تعليمات مشددة على جميع الجهات الحكومية التي تدخل ميزانياتها ضمن الموازنة العامة للدولة، بعد صرف أي مخصصات مالية اعتبارا من 20 يونيو المقبل، بمناسبة قرب انتهاء السنة المالية، إلا بموافقة وزير المال، واستثنت من هذا الحظر صرف مستحقات مصلحة الضرائب المصرية، وصناديق التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والاستقطاعات ومصاريف الجنازة، والأحكام القضائية واجبة النفاذ ومستحقات العامل في حالتي الإحالة للمعاش والوفاة، على أن تلتزم كافة الجهات الحكومية بإقفال دفاترها في موعد لا يتجاوز 30حزيران/ يونيو، ويبدأ العام المالي في مصر أول تموز/يوليو من كل عام وحتى نهاية يونيو، وهو العام التي تشهد تطبيق الموازنة العامة للدولة.

واعتادت الجهات الحكومية المصرية المختلفة على إنفاق كافة الاعتمادات المالية المخصصة لها من الموازنة العامة في آخر شهر من العام هو شهر يونيو، حتى لو لم يكن هناك حاجة لصرفها، حتى تستنفذ آخر جنيها بموازنتها، لضمان عدم تخفيض وزارة المالية للمبلغ المخصص لها بموازنة العام التالي، وهي التصرفات التي تسبب في إهدار مليارات الجنيهات دون طائل ويطلق عليها الاقتصاديون في مصر "حرق الموازنة".

وفي محاولة منها لتقليل معدلات "حرق الموازنة" أصدرت وزارة المالية هذه التعليمات حتى تكون سلطة الموافقة على صرف الاعتمادات في آخر  أيام من الشهر بيد وزير المالية وحده، بما يمكنه من السيطرة على الإنفاق العام الذي يوجه بهدف نفاذ الأموال فقط سواء من خلال مكافآت أو غيرها من أوجه الصرف، وحظرت التعليمات تجاوز الاعتمادات المخصصة بالموازنة لأي سبب، وتقليل معدلات الإنفاق خلال شهري مايو الجاري وحزيران/يونيو المقبل.

ونص منشور الوزارة على أن يتضمن الحساب الختامي الذى يعد سنويا بعد إقفال السنة المالية، ما تم إنفاقه على مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والتعليم الجامعي، لتحقيق النسبة المحددة بالدستور المصري الصادر في كانون الثاني/يناير 2014 الذي يلزم الحكومة بانفاق 10% من الناتج القومي الإجمالي على هذه المجالات خلال 3 سنوات تبدأ من السنة المالية 2014/2015 وتنتهي العام المالي المقبل 2016/2017، وهو الأمر الذي لم تلتزم به الحكومة خلال العامين الماليين السابق والحالي، كما لم تتضمنه موازنة العام المالي المقبل المعروضة على مجلس النواب.