تعتزم شركة "درشال للصناعة"، بالتعاون مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات، تدشين  السيارات الكهربائية في مصر وتشغيل خط إنتاج تصنيع وتجميع الشواحن الكهربائية، بعد غد الثلاثاء، الموافق 3 يوليو/تموز بأحد أكبر فنادق القاهرة.

وقال المهندس حسن دسوقي رئيس مجلس إدارة شركة درشال للصناعات، إن الشركة لديها خطة استثمارية واسعة، تستهدف الوصول بصناعة السيارة الكهربائية إلى نسبة تصنيع 70% خلال 5 سنوات، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف سيارة في حلول 2023، و2000 شاحن و3000محطة  شحن، مشيرًا إلى أن تعاون درشال مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات، يهدف إلى عودة صناعة السيارات في مصر والشرق الأوسط بقوة مرة أخرى، والوصول بالصناعات المغذية للسيارات من 12% إلى 70%، خلال 5 سنوات، في ظل إستراتيجية الحكومة المصرية لدخول السيارات الكهربائية داخل البلاد للتوسع في تقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز معايير المحافظة على البيئة، من خلال خفض نسبة التلوث.

وأشار الدسوقي في تصريحات صحافية اليوم الأحد، إلى أن الحكومة في حاجة لتوفير المليارات، من أجل البنية التحتية للسيارات الكهربائية في مصر، وقال "لا أستطيع أن أطلب من الحكومة ذلك، ولدي الطريقة التي تعمل بها الحكومة في السيارات الكهربائية دون أن تدفع مليما بل ستحصل على مال منها، بالإضافة إلى توفير فرص عمل كبيرة وكل ما أحتاجه من الحكومة هو الموافقات والدعم المعنوي وليس المادي وخلال 6 شهور أستطيع ملء السوق بالسيارات الكهربائية بالتعاون مع الصينيين"

وبشأن الاستثمار في مصر، أكد الدسوقي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية، وخاصة السيد عمرو نصار،  وزير الصناعة والتجارة، والدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار، يبذلون جهودًا كبيرة لجلب الاستثمارات الأجنبية، إلى مصر، وتحسين الاقتصاد علي المستوى المحلي، إلا أن هناك من يهدم تلك الجهود، بضيق رؤية أو عدم تفهم لطبيعة المرحلة الراهنة التي تتطلب مزيدا من المرونة، وتيسير الإجراءات وعلى رأسهم صغار الموظفين.

وشدّد الدسوقي، على ضرورة أن تنشئ الدولة جهازًا لحماية المستثمرين، من بطش وسطوة صغار الموظفين، في بعض دواوين الحكومة، ما يعطل مصالح رجال الأعمال، ويعود بصورة سيئة، على دولة ترسم استراتجيات لخطة طموحة لبناء اقتصاد قوي.