كشّف محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة "برايم" القابضة للاستثمارات المالية، أنه في منتصف التسعينيات، كان هناك إقبال عالمي على الاستثمار في البورصة المصرية، وذلك بسبب أن هناك ظروفًا جيدة وبيئة مناسبة للاستثمار، سواء من حيث تكلفة التعامل، وعدم وجود ضرائب على الأرباح الرأسمالية ولا التداول، ورسوم القيد كانت بسيطة للغاية، لكن كل ذلك تغير إلى الاتجاه السلبي.

وأضاف أنه عندما يحدث ضغط قوى على السوق ونصل لهذه المرحلة فإن العاملين والمتعاملين يقومون بالاعتراض ورفع مطالبهم للجهات المسئولة عن صنع القرار، وتشمل مطالبهم ضرورة التوقف عن كل الإجراءات السلبية التي عطلت مسيرة الاستثمار وحدت من جهود الدولة لتحسين بيئة الاستثمار.

أقرأ أيضاً :

البورصة المصرية تربح 1.9 مليار جنيه في مستهل تعاملات اليوم الخميس

وطالب ماهر بإعادة النظر في الأعباء، حيث أن تقليل الأعباء يزيد من تحسين النشاط الاقتصادي، وبالتالي فإن تقليل الأعباء سيزيد من الإيرادات، ولنا في إجراءات وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالى، المثل في اتخاذه إجراءات بخفض نسبة الضرائب، ما أدى إلى زيادة الإيرادات، كذلك عن تخفيض تكلفة تسجيل العقارات سيزيد من الإيرادات أضعاف ما كانت تدره سابقًا، ولا بد من تطبيق ذلك على البورصة.

وأشار إلى أن مطالب الجمعية المصرية للأوراق المالية للقاء وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء وهيئة الاستثمار والبورصة وهيئة الرقابة المالية بشأن تحسين مناخ الاستثمار غير المباشر لتحسين كافة الأوضاع المرتبطة بها، لافتًا: "لا يجب أن نكون خلال عام 2019 نحو 200 شركة مقيدة في البورصة فقط فيجب أن تكون 20 ضعف الموجود حاليًا، ورأس المال السوقي محدود فيجب أن يكون أضعاف ما هو عليه الآن، فعندما يكون ما بين 130 إلى 150 ألف شركة مساهمة في مصر والمقيد فقط 200 شركة أي أنها نسبة واحد في الألف، رقم هزيل كعدد وقيمة، وحجم رأس المال السوقي بالنسبة للناتج المحلى نحو 15%، وهى نسبة ضعيفة للغاية، نحن نحتاج لزيادة رأس المال السوقي لـ10 أضعاف على الأقل".

قد يهمك ايضا :

البورصة المصرية تربح ملياري جنيه في مستهل تعاملات الأربعاء

  تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأربعاء