نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية  فض التشابكات بين نظام التأمينات الاجتماعية والخزانة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بسداد مبلغ 160,5 مليار جنيه سنويًا، تزيد بنسبة فائدة 5,9% سنويًا لمدة 50 عامًا، لمقابلة التزامات الخزانة في نظام المعاشات وسداد المديونية المستحقة للتأمينات.وأضافت وزارة التضامن، في تقرير حصل عليه "الدستور"، أنه تم إنهاء مشكلة العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي بصدور القانون رقم 25 لسنة 2020، وبناءً عليه تمت زيادة معاش الأجر المتغير لنحو 2,4 مليون صاحب معاش ومستفيد، وتبلغ التكلفة السنوية لقيمة العلاوات الخاصة المستحقة 7 مليارات جنيه، بإجمالي قيمة متجمد مستحق 28 مليار جنيه يتم صرفها على أربع دفعات سنوية.وأشارت إلى أنه تم زيادة قيم المعاشات المنصرفة بنسبة 50% تقريباً من عام 2018 حتى 30/6/2021، لإجمالي 10.4 مليون مستفيد، بتكلفة بلغت نحو 77,5 مليار جنيه.

وأوضحت أنه في عام 2020 تمت زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 14% في عام 2020 على إجمالي قيمة المعاش، بحد أقصى للزيادة 980 جنيها، بتكلفة سنوية تبلغ نحو25,1 مليار جنيه، ثم زادت أيضا في عام 2021 بنسبة 13%.وأكدت أنه تم رفع الحد الأدني للأجر التأميني من أول يناير 2022 إلى 1400 جنيه في حين زاد الحد الأدني للمعاشات إلى 916 جنيها.وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن أن عدد منافذ صرف المعاشات على مستوى الجمهورية بلغ 19 ألفًا و27 منفذًا حتى مارس الجاري.وأكدت أن عدد المؤمّن عليهم بلغ 14 مليونا و75 ألفا و856 شخصا حتى مارس الجاري، مقارنة بـ14 مليونًا و36 ألفًا حتى فبراير الماضي، مقارنة بـ14 مليونًا و23 ألفًا يناير الماضي، وبلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم 10 ملايين و748 ألفا مقارنة بـ10 ملايين و670 ألفًا، فى فبراير الماضي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزارة التضامن المصرية تؤكد أن 10 ملايين 662 آلف مواطن عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين

استمرار صرف المعاشات لأكثر من 10 ملايين و600 ألف مواطن مصري