أمر وزير المال المصري، عمرو الجارحي، بالانتهاء من الإجراءات التنفيذية اللازمة لاستكمال الإدارة الإلكترونية للمنظومة المالية الحكومية "GFMIS"، التي تتضمن برنامج الدفع والتحصيل الإليكتروني لإيرادات ومصروفات الدولة. وأكد أن المنظومة الإلكترونية للتعاملات المالية تستهدف إحكام الرقابة على الحسابات المالية للدولة، وإيقاف التعامل بالشيكات الورقية الحكومية واستبدالها بآليات المدفوعات والمتحصلات الإلكترونية، وهو ما يوفر بيانات مالية دقيقة ولحظية لصانع القرار، بما يدعم جهود وزارة المال في تنفيذ خططها لتطوير منظومة التدفقات النقدية للدولة، ومتابعة الإيرادات والمصروفات العامة بشكل مستمر ودقيق.

وصرح الدكتور محمد معيط، نائب وزير المال لشؤون الخزانة العامة، بأن وزارة المال تطالب كل الجهات الحكومية بالالتزام بأن يكون آخر موعد لإصدار الشيكات الورقية الحكومية 29 نوفمبر / تشرين الثاني 2017، وعدم إصدار أي شيكات حكومية بعد هذا التاريخ، حيث سيتم وقف التعامل بالشيكات الحكومية نهائيًا اعتبارًا من الأول من ديسمبر / كانون الأول 2017، خصوصًا أن وزارة المال سبق لها اصدار الكثير من التعليمات والكتب الدورية التي تؤكد عدم اصدار شيكات ورقية أو حوالات بريدية ورقية، فور تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني، مؤكدًا أن جميع الحسابات الفرعية، والبالغ عددها 61 ألف حساب، ستُغلق في حساب الخزانة الموحد، في البنك المركزي. وقال: "في ضوء هذه التطورات، فإن الجهات الحكومية مسؤولة بشكل مباشر عن كل النتائج التي قد تترتب على عدم الالتزام بتنفيذ تلك التعليمات"، لافتًا إلى أن وزارة المال تخلي مسؤوليتها تمامًا عن عدم صرف أي مستحقات مالية خاصة بتلك الجهات، في حالة مخالفة تلك التعليمات. واشاد معيط بالجهود الناجحة التي أسهمت بها الجهات العامة المختلفة، لتفعيل الشبكة المالية الحكومية المصرية، والتوقف عن إصدار الشيكات الحكومية والاعتماد على منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.>