اعترف وزير المال المصري الدكتور محمد معيط، بوجود مشكلة في تأخر صرف المساندة التصديرية، وسعي الحكومة لحلها، قائلًا" هناك مشكلة في صرف المساندة التصديرية، ووزير الصناعة ورئيس مجلس الوزراء علي علم بها"، مضيفًا :"منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وخلال الشهر الجاري تم تحويل المبالغ المخصصة لصندوق الصادرات بوزارة التجارة والصناعة".

وأضاف الوزير، أن هناك اجتماع قريب، الأسبوع الحالي أو المقبل، مع وزير الصناعة لوضع آلية جديدة لدعم الصادرات تضمن عدم تراكم المستحقات للمصدرين، بالتشاور مع منظمات مجتمع الأعمال، متابعًا وحتى الانتهاء من تلك الآلية سيتم تحويل كل المبالغ المخصصة إلي صندوق دعم الصادرات بانتظام.

جاء ذلك بعد كشف رجل الأعمال كريم أبو غالي عضو اللجنة الخماسية المفوضة من الشركات المتضررة من المساندة التصديرية وعددها 86 شركة، عن مشكلة تأخر الحكومة في صرف المساندة التصديرية للشركات المصدرة قائلً إن آلاف المصدرين يواجهون مشكلة في صرف المساندة التصديرية وفقًا للقانون 155 لسنة 2002، مما أدي إلي تراكمها لدي الحكومة، وهو ما تسبب في عدم قدرة الشركات علي الاستمرار في نشاطها بسبب اعتمادها علي التصدير أثناء تسعير منتجاته، مضيفا أن حل هذه المشكلة سيضاعف حجم الصادرات المصرية، ويساعد الاقتصاد المصري.

ووجّه أبو غالي، سؤالًا للدكتور محمد معيط وزير المال، خلال عشاء عمل نظمته لجنة المال بجمعية رجال الأعمال المصريين، مساء الإثنين، بوضع حل جذري للمشكلة لمساعدة الشركات علي زيادة حجم صادراتها.