كشف مصرف الاستثمار "بلتون"، إن قرار المصرف المركزي المصري إلغاء تحويل أموال المستثمرين الأجانب، سيسمح بدخول تدفقات جديدة مباشرة إلى القطاع المصرفي، ويأتي في وقت مهم للقطاع المصرفي الذي يشهد استمرارًا في تراجع صافي الأصول الأجنبية لديه، التي سجلت عجزًا بنحو 3,95 مليار دولار في سبتمبر/أيلول مقارنة بعجز 2,3 مليار دولار في أغسطس/آب.

وأضاف أن القرار جاء وفقا  لتوقعاته، حيث توقّع في مذكرة بحثية صادرة في فبراير/شباط 2018 أن يشجع البنك المركزي تدريجيًا تدفقات العملة الأجنبية عبر سوق الإنتربنك، بخاصة مع غياب المخاوف بشأن تحويل أموال المستثمرين مع استقرار احتياطيات النقد الأجنبي في مستويات مرتفعة، علي الرغم من نمو الواردات.

وكان البنك المركزي المصري، قرر إلغاء تحويل أموال المستثمرين الأجانب، مع تحديد 4 ديسمبر/كانون الأول 2018 ليكون آخر أيام العمل بها، سيتم تطبيق القرار علي استثمارات الحافظة بالعملات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية من أذون خزانة وسندات وكذلك الأسهم المدرجة في البورصة المصرية،من دون التأثير علي الأرصدة القائمة قبل تاريخ 4 ديسمبر/كانون الأول 2018.

وأكد بلتون، في مذكرة بحثية، أن القرار يدعم رؤيتها بشأن استقرار العملة المحلية مع أقل نسبة تذبذب دون سعر صرف 18 جنيه مقابل الدولار خلال عام 2019، نري الإنهاء التدريجي إيجابيًا، حيث نجح في تخفيف حدة التقلبات القوية لسعر الصرف في وقت ترتفع فيه الضغوط التضخمية، كما يؤكد القرار التزام البنك المركزي المصري بنظام التعويم الحر ويتفق مع توجيهات صندوق النقد الدولي التي أوصت بإنهاء هذه الآلية.

وأشار إلى أن البنك المركزي المصري راجع خطة تسعير  تحويل أرباح المستثمرين من خلال فرض رسوم 1% علي الاستثمارات الجديدة التي تدخل في ديسمبر 2017، بهدف مرور مزيد من التدفقات إلى النظام المصرفي، وذلك عقب قرار إلغاء الحدود علي واردات السلع غير الأساسية.

و نتوقع تأثير محدود علي استثمارات أدوات الدخل الثابت، التي كانت مُهيأة بالفعل لهذا الإلغاء التدريجي ، بعدما أصبحت مكلفة بشكل أكبر وبعد زيادة الإجماع بين المستثمرين علي تلاشي مخاوف تحويل أرباح المستثمرين، إن انخفاض صافي الأصول الأجنبية مع خروج الأجانب من أدوات الدخل الثابت من خلال الإنتربنك- والتي تمثل 36% من إجمالي التدفقات منذ التعويم- تعكس زيادة أحجام تعاملات سوق الإنتربنك في 2018.

وتابع" الرغم من موجة خروج الأجانب بنحو 9,8 مليار دولار من استثمارات أدوات الدخل الثابت، ما زلنا نري أن مصر توفر فرصة جاذبة للاستثمار في أدوات الدخل الثابت، مع توقعاتنا باستقرار العائدات فوق مستوي 19% بخاصة مع المؤشرات القوية للاقتصاد الكلي وتوقعات النمو التي دعمت رفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل وكالتي ستاندرد آند بورز وموديز، بالإضافة إلى استقرار الجنيه، حيث يُتداول بخصم 9% عن متوسطه خلال 5 سنوات.