أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، عن اجتماع يوم الخميس المقبل، ومن المحتمل أن يتم خفض سعر الفائدة خلال الاجتماع علمًا بأن ذلك لن يؤثر على إقبال المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة المصرية، وفقا لتصريحات أحمد شمس رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتوقع شمس أن يصل إجمالي مشتريات الأجانب لأذون الخزانة خلال العام الجاري إلى 19 مليار دولار، وهو نفس معدل العام الماضي. وقال إن احتياجات الحكومة من النقد الأجنبي التي تستهدف جمعها من بيع أذون الخزانة تتراوح بين 15 و20 مليار دولار خلال 2018، وسيستخدم جزء كبير منها لسداد استحقاقات سابقة.

وبعد تراجع معدل التضخم السنوي للشهر السابع على التوالي ليصل إلى 14.4%، ألمح البنك المركزي المصري إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل. ويبدو أن هناك إجماعًا بين المحللين على أن المركزي سيخفض أسعار الفائدة خلال الأسبوع المقبل بعد أن اقترب معدل التضخم إلى المستهدف بنهاية العام عند 13%.  وتوقع محللون أن يتراوح الخفض ما بين 50 إلى 200 نقطة أساس. وتتوقع فاروس القابضة أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

وتوقع هاني فرحات المحلل بسي آي كابيتال ونانسي فهمي من بلتون أن يخفض المركزي الفائدة بـ 100 نقطة أساس، فيما تتوقع ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال أن يتراوح الخفض بين 50 و100 نقطة أساس. "على الرغم من أننا نتوقع أن أسعار الطاقة سترتفع في شهر يوليو /تموز، ما سيؤدي إلى ارتفاع التضخم لمرة واحدة، فإننا لا نرى أن هذا سببا لوقف سياسة التيسير النقدي في المرحلة الجارية.

ووفقا لأرقامنا، فإن هذا الأمر لن يعيق وصول البنك المركزي لمستهدفه من التضخم خلال الربع الرابع من 2018"، وفقا لسارة سعادة محللة الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي. وأكدت على أهمية استمرار البنك المركزي في تيسير السياسة النقدية لتعزيز استدامة النمو والاستثمار.