أعلن رئيس هيئة التنمية الصناعية المصرية إسماعيل جابر إعداد الهيئة قانون جديد للتراخيص يمنحها حق تخصيص الأراضى الصناعية، وإنهاء كل الإجراءات للمشروعات دون أن يتوجه للمستثمر لأية جهات حكومية لإصدار تراخيص.

وقال جابر إن المستثمر يواجه مشكلتين في مصر، وهما البطء في إصدار التراخيص، ونحن نعترف بذلك، إلا أن الهيئة ليست هي المسؤولة عن ذلك لأنها تنتظر الموافقات من كل الجهات الحكومية قبل إصدار التراخيص، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يمثل محاولة لإنهاء تلك المشكلة من خلال تطبيق نموذج للشباك الواحد ومنح كل التراخيص من خلال الهيئة في أسرع وقت".

وأضاف أن المشكلة الثانية هي توفير الأراض الصناعية، وطرحنا خلال الفترة الماضية 120 قطعة أرض صناعية تقدم لها 260 مستثمرًا، مشيرا إلى أن الأراضي المطروحة تباع فقط بسعر التكلفة.

وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى أن وزارة الصناعة تخطط لإنشاء مجمعات صناعية جاهزة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تضم وحدات جاهزة للشباب للتيسير على المستثمر في بدء المشروعات، بمتوسط تكلفة 200 مليون للمجمع الواحد، مشيرًا إلى البدء في إنشاء منطقتين في مدينة بدر ومحافظة بورسعيد، وتباعا سيتم إنشاء مجمعات أخرى بمختلف المحافظات.

 وتم الأسبوع الماضي اعتماد استكمال المناقصة التى تقدمت لها  6 شركات فقط تقدمت للحصول على 8 رخص أسمنت جديدة بمتوسط 150 مليون جنيه، وفى حال المزاحمة سيتم طرحها وفق نظام المزايدة.