أرجع خبراء اقتصاديون، طرح الحكومة سندات دولارية جديدة في الأشهر المقبلة لمجموعة من الأسباب أبرزها إيجاد بدائل نقد أجنبي بعد سداد متطلبات الديون قصيرة الأجل خلال الأشهر المقبلة، وزيادة المعروض من النقد الأجنبي من الدولار ومحاولة لخفض سعره.

 وقال وزير المالية عمرو الجارحي، إنه من المتوقع أن تطرح مصر سندات دولارية دولية خلال الفترة من يناير ومارس من العام المقبل. وأضاف في تصريحات صحفية، عقب اجتماع مجلس الوزراء، الخميس الماضى، أن قيمة تلك السندات غالبا ما تتحدد طبقا للاحتياجات المالية للحكومة والموازنة العامة للدولة ولا نستطيع أن نحدد ذلك الآن.

 ووافق مجلس الوزراء في أبريل/نيسان على تخطي الحد الأقصى لإصدار السندات الدولارية التي تطرحها وزارة المالية في الأسواق الدولية، والبالغ 5 مليارات دولار، بما لا يزيد عن 2 مليار دولار أخرى ليصبح المجموع 7 مليارات دولار.

 ونجحت وزارة المال نهاية يناير/كانون الثاني الماضي في طرح سندات دولية في بورصة لوكسمبرغ، وبحصيلة بلغت 4 مليارات دولار، كما نجحت فى طرح سندات ببورصة لندن فى مايو بلغت 3 مليارات دولار ليكون بذلك إجمالى السندات الدولية 7 مليارات دولار.

 وكشف الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن طرح الحكومة سندات دولارية جديدة فى يناير ومارس 2018 جاء لإيجاد بدائل بعد سداد متطلبات الديون قصيرة الأجل لأننا سنسدد خلال الفترة المقبلة ديون القرض التركي والوديعة الليبية. وتابع  أن الحكومة تحاول أيضا من خلال هذه السندات إطالة مدة القروض بحيث تكون 7 سنوات بدلا من 3 سنوات أو أربعة كما هو الحال الآن وإلا ما كانت لجأت لقرض صندوق النقد الدولى بحيث يكون مداها متوسطا وطويلا.

 ووصف السندات الدولارية بكرة الثلج لأنها فى النهاية ديون جديدة ومتراكمة على مصر سيتم تسديدها فى السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن الحكومة تتخذ أسهل الطرق لسداد الديون وهو الاقتراض بدلا من الإنتاج والعمل وتشجيع الصناعة والاستثمار.

 ويعتزم البنك المركزي المصري سداد مديونيات قصيرة الأجل، بقيمة 8.4 مليار دولار، خلال 6 شهور، بدأت من يوليو/تموز الجاري، وتمتد حتى مطلع يناير/كانون الثاني المقبل.

 وكشفت خطة السداد، عن تمركز أغلب مدفوعات الدين المستحقة، فى آخر شهرين من العام الجارى، بواقع 4.3 مليار دولار، خلال شهر نوفمبر، و3.8 مليار في ديسمبر/كانون الأول، بينما تسجل مدفوعات "يوليو/تموز، وأغسطس/أب، وسبتمبر/أيلول، وأكتوبر" قيمًا ضئيلة بين 22 و153 مليون دولار.

 ومن جانبه يقول الدكتور على الإدريسي أستاذ الاقتصاد في جامعة 6 أكتوبر، إن الهدف من طرح الحكومة للسندات الدولارية الجديدة زيادة المعروض من النقد الأجنبي من الدولار ومحاولة منها لتخفيض الدولار الذى قد يساهم فى تخفيض الأسعار. وتابع أن من أهداف الحكومة أيضا زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وجعل المعروض من الدولار أكبر من المطلوب في ظل ضعف إيرادات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج.

 وأوضح أن هذه السندات ما هى إلا ديون متراكمة على الأجيال القادمة وسوف تسددها مصر خلال السنوات المقبلة ما يؤدى لزيادة الديون الخارجية على مصر.

وتشمل المدفوعات المستحقة سداد 2 مليار دولار، لصالح مجموعة من البنوك الدولية، التى أبرمت اتفاقًا مع البنك المركزى نهاية العام الماضى، لتنفيذ عملية بيع وإعادة شراء سندات دولية دولارية، طرحتها وزارة المالية فى بورصة أيرلندا، بآجال استحقاق ديسمبر المقبل، ونوفمبر 2024، ونوفمبر 2028.

وكذلك رد سندات بقيمة 1.3 مليار دولار، أصدرتها وزارة المالية فى نوفمبر 2016، بعائد 4.622% ومستحقة فى 10 ديسمبر المقبل.

كما تشمل الخطة سداد 400 مليون دولار، تمثل آخر شرائح القرض التركى الذى حصلت القاهرة عليه بقيمة مليار دولار، فى العام المالى 2012 - 2013، وشرعت فى سداده منتصف 2014 ، بالإضافة الى  رد ما يقرب من 600 مليون دولار، أقساط ودائع مستحقة لكل من السعودية وليبيا، بواقع 100 مليون دولار للأولى، و500 مليون للثانية.

وارتفعت الديون الحكومية وتضاعفت في السنوات الأربعة الأخيرة من 1.4 تريليون جنيه إلى حوالي 3.6 تريليون، في الفترة من نهاية يونيو 2013 حتى مارس 2017، لتحقق بذلك رقم قياسي وغير مسبوق، حيث تجاوزت بذلك إجمالي الديون التي رصدتها الموازنة العامة للدولة فى تاريخ الموازنات المصرية.

وبلغت الزيادة في حجم الدين العام خلال هذه السنوات 2.2 تريليون جنيه، لتتخطى هذه الزيادة حجم الدين المصري في 2013، حيث وصل حجم الدين العام المصري بنهاية يونيو 2013 إلى 1644 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة الدين العام نحو 3.6 تريليون جنيه، تمثل 107.9% من إجمالي الناتج المحلى، وفقًا للتقرير المالي الشهري خلال الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالى 2016/2017.

ووفقًا لهذا التقرير فإن إجمالى الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة للدولة بلغ 3 تريليونات جنيه، مقابل 2.6 تريليون بنهاية يونيو 2016، كما سجل الدين الخارجى حوالي 71.8 مليار .