تنتظر وزير قطاع الأعمال العام، خالد بدوي، العديد من الملفات الشائكة، منها ملفات لم تفتح مطلقًا خلال تولي الدكتور أشرف الشرقاوي الوزارة ومنها ملفات قطع فيها الشرقاوي شوطًا كبيرًا.

ويفتحه الوزير ملف الشركات العائدة إلى الدولة ومنها شركات ما تزال محل نزاع مثل شركات المراجل البخارية، وسيمو للورق وعمر أفندي وأيضًا طنطا للكتان، التي نجح الوزير السابق في إنهاء أزمة عمالها وحصولهم على المستحقات المالية لهم البالغة 15 مليون جنيه وتبقى مشكلتها مع مستثمر سعودي.

ولم يحرك أي ملف في الشركات العائدة للدولة تقريبًا منذ عامين، بل إن شركة مثل عمر أفندي تدهورت أوضاعها بشكل غير مسبوق على عكس المتوقع، نتيجة تجاهل المسؤولين لها.

وأعلن عن الملف الثاني وهو ملف المشاريع التي ينتظر تطويرها، والمناقصات الخاصة، مثل شركات كيما والحديد والصلب والدلتا للصلب والنصر لصناعة الكوك، وشركات الغزل والنسيج، وهى تحتاج لمبالغ مالية كبيرة لتنفيذ عملية التطوير، خاصة شركات الغزل والنسيج، مما يستوجب بيع بعض الأراضي غير المستغلة لتنفيذ التطوير إضافة إلى تنفيذ بناء مصنع جينز دمياط.

وينتظر الوزير الملف الثالث ملف كبر أعمار أغلب شركات قطاع الأعمال العام وأغلب أعضاء مجالس الإدارات، وبعض رؤساء الشركات القابضة بعضهم فوق السبعين عامًا، وهو ملف يحتاج إلى مشرط جراح لحله، خاصة أن هناك حالة غضب مكتومة بين القيادات الوسطى في الشركات التي تنتظر الحصول على دورها في تولي قيادة الشركات، وأيضًا الشباب الذين دربوا.

ويتعلق الملف الرابع بالشركات الخاسرة نحو 44 شركة تبلغ خسائرها نحو 5 مليارات جنيه،وهو ملف يحتاج إلى إصلاح مالي وإداري وهيكلىي.

ويتعلق الملف الخامس بديون الشركات المتراكمة عليها سواء ديون بنك الاستثمار القومي والبنوك الأخرى، أو دوين البترول والكهرباء، وهى ديون ضخمة للغاية تحتاج إلى بحث دخول الدائنين كشركاء وبيع أصول لحلها.

الملف السادس يتعلق بمسألة طرح الشركات في البورصة واختيار الشركات وبحث مدى جاهزيتها لتنفيذ ذلك الأمر ونسب الطرح.

أما الملف السابع هو تعرف الوزير على 124 شركة ميدانيًا، أغلبها في المحافظات، ولم تزار أغلبها، وتحتاج بالفعل إلى حلول ناجعة، لانتشالها من الخسائر وتعظيم مواردها.

د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الجديدة

وتفعيل دور المتاحف المغلقة فتحها أول هذه الملفات، وتشجيع الشباب وإعطاؤهم فرص وإيجاد مراسم لهم، بالإضافة إلى دعم منظمي المهرجانات الفنية ولو معنويًا باعتبارها القوى الناعمة المؤثرة في العالم، وأن تنظر الوزارة لهم على أنهم ليسوا منافسين لها أو لقطاعاتها المختلفة بل مكملة لها ومساعدة لأهدافها الهامة.

وثانيها هو أزمة سلاسل ومجلات الهيئة العامة لقصور الثقافة، التي لا تحقق نسب توزيع تغطي نفقاتها، كما أن هناك بعض السلاسل التي صدر قرار من قبل وزير الثقافة السابق حلمي النمنم بتحويلها لموقع إلكتروني مازالت تصدر ورقيًا رغم خسارتها، وثالث تلك الملفات هو حسم ملف أعضاء هيئة التدريس في مركز اللغات والترجمة في أكاديمية الفنون، والذين تقدموا باستغاثة إلى رئيس الجمهورية ضد ما وصفوه بأنه حملة تعسفية تقودها رئيسة الأكاديمية ضدهم، وتضمنت استغاثتهم العديد من الاتهامات لرئيس الأكاديمية فضلاً عن وزير الثقافة حلمي النمنم، بشأن نيتهم في إيقاف نشاط المركز ومن ثم إغلاقه.

وإقامة متحف نجيب محفوظ، الذي منذ عهد وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، في وكالة محمد أبو الدهب  في الحسين، ولكن تعطل المشروع لسنوات، إلا أنه مازال قيد الإنشاء حتى الآن، ويطالب عدد من المثقفين وزير الثقافة الجديدة بأن تركز جهودها في أن يفتح متحف نجيب محفوظ هذا العام، وأن يصبح نجيب محفوظ شخصية العام بمناسبة مرور 25 سنة على حصوله على جائزة نوبل.

وخامسها هو تراجع حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالترجمة مع كبار الكتاب في العالم، بعد قرار تعويم الجنيه المصري، وهو ما أدى إلى تراجع نوعية الأعمال المترجمة نظرًا لارتفاع تكلفة حقوقها الفكرية، وهو ما يحرم القارئ المصري من متابعة المستجدات في الشأن الثقافي دوليًا، وسادس الملفات العالقة هو ما تواجهه أنشطة قطاعات وزارة الثقافة من أزمة تسويق في المحافظات، حيث يستشعر المواطنين بمركزية الثقافة في القاهرة والإسكندرية.

وسابع الملفات هو عدم اهتمام قطاع الفنون التشكيلية بمعارض التصوير الفوتوغرافي ودعمها، وهو ما طالب به عدد كبير من المهتمين بالتصوير الفوتوغرافي.

ويطالب عدد من كتاب السيناريو بأن يقوم المركز القومي للسينما بإنتاج أفلام تسجيلية وأفلام روائية قصيرة وأفلام روائية طويلة مأخوذة من أعمال أدبية، وعدم وجود مؤتمر خاص تنظمه الوزارة وتشرف عليه لفن القصة القصيرة .

وتاسعها هو تفعيل دور المؤلف الموسيقي في مصر، وأن يعود مهرجان التأليف الموسيقي مرة أخرى، وتشجيع المؤلف الموسيقى، ونشر مؤلفاته الموسيقية عبر هيئات الوزارة ودور النشر، وعاشرها هو الاهتمام بثقافة الطفل من خلال الرقابة على إصدارات كتب الطفل ودعمها وإدراجها ضمن جوائز الدولة، وتدشين مجلة للطفل المصري في مقابل عشرات المجلات والسلاسل للكبار .

والحادي عشر هو اقتحام وزيرة الثقافة لملف تجديد الخطاب الديني الذي طالما نادى به الرئيس عبد الفتاح السيسي كثيرًا، والذي يعد ملفًا شائكًا خاصة في الأوساط الثقافية .

والثاني عشر هو إعادة النظر في بعض قطاعات وزارة الثقافة وآلية عملها، والتي عفى عليها الزمن ولا ترتقي إلى النهوض بالثقافة المصرية.

الملفات التي تنتظر وزيرة السياحة رانيا المشاط

ضخ دماء جديدة وشبابية في العمل السياحي والوزارة، وتشغيل المنشآت السياحية المتوقفة، وتدريب العمالة في القطاع السياحي وتأهيلها لتقديم خدمات على مستوى يليق بالسياحة، وفوضى حرق الأسعار، وملف السياحة العلاجية، وتحفيز الطيران العارض ومنخفض التكاليف، وملف تأخر مستحقات منظمي الرحلات السياحية في برنامج تحفيز الطيران السابق 2015/2016. هذا فضلًا عن المديونيات الخارجية، وبرامج التسويق السياحي والحملات الخارجية والسياحة العربية والسياحة الداخلية، وملف مشاركة الشركات في عمليات الترويج والتسويق مع هيئة تنشيط السياحة، وملف تفعيل البرتوكولات الموقعة بين وزارة السياحة والوزارات الأخرى لتنشيط السياحة المصرية، وملف الحج والعمرة نظرًا لتوقف جميع الشركات عن تنظيم الرحلات، وملف تأجيل انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية بسبب قرار وزير السياحة السابق غير الدستوري والمخالف للوائح.