قدم رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب المصري، المهندس علاء والي، بيانًا عاجلاً إلى رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، ووزير الإسكان والمرافق، مصطفى مدبولي، بشأن تأخر الحكومة في صرف تعويضات شركات المقاولات، في العقود التي تكون الدولة طرفًا فيها، والتي تأثرت نتيجة القرارات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن هذه الشركات يعمل فيها الملايين من العمال، وخاصة الطبقة الكادحة في المجتمع المصري، الأمر الذي يتطلب حماية هذه الطبقة.

وأضاف: "هناك ضرورة قصوى للحفاظ على حقوق العمال المالية من جانب الحكومة، بسرعة تحديد النسب المقررة لصرف التعويضات اللازمة، لتسوية الأوضاع مع تلك الشركات وتعويضها عن الفروق الناتجة عن ارتفاع أسعار الخامات، بما يساعدها على استكمال تنفيذ مشاريع الإسكان والانتهاء منها وفق المعدلات المستهدفة، وحتى لا يؤثر ذلك على مواعيد تسليم المشاريع الجاري تنفيذها".

وأوضح والي أن صرف هذه التعويضات لشركات المقاولات سيعالج التوازن المالي بين الجهات الساندة للأعمال وبين المقاولين، القائمين بأعمال التشييد والبناء والخدمات والتوريدات، وكذلك تعويض الشركات عن ما لحق بها من خسائر خلال الفترة الماضية، مطالبًا الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات لشركات المقاولات، حفاظًا على حقوق العاملين فيها.