تواصل لجنة الإسكان في مجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، الثلاثاء مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة ومن النائب فوزي فتحي، أمين سر لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الثلاثاء، أيضا مشروع قانون مقدم من النائب رضا البلتاجي، و10 أعضاء من المجلس بشأن استفادة الدولة من الأراضى والمباني المقامة بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لعام 2008 وقانون الزراعة وحماية الأراضي الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1996، ومشروع قانون بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية.

وعقدت اللجنة أول اجتماع لها الإثنين، في حضور المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، الذي شدد على سرعة خروج قانون التصالح في مخالفات البناء للنور، بالتزامن مع تعديلات قانون البناء الموحد 119 لعام 2008، وكذلك قانوني تعديل قانون الإسكان الاجتماعي، وقانون تسجيل العقارات في المدن الجديدة، الذي تتم مراجعته من مجلس الدولة حاليا، ومن المتوقع إرساله للبرلمان قريبا.

وكشف المهندس معتز محمود رئيس لجنة الإسكان، في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم" أن هذه ثاني جلسات المناقشة في قانون مخالفات البناء والموضوع لا يقتصر على النقاش وإنما يجب على الدولة فتح نقاش مجتمعي لمعرفة أسباب مخالفة الناس لشروط البناء، والذي يتلخص في تتبع المخطط الاستراتيجي للبناء مما يمنع ظهور العشوائيات.

وأضاف محمود أن المشكلة في مصر أنها تصدر قوانين دون فلسفة، والقانون 119 لسنة 2008 يجرم المخالفات ولكن لم يمنع انتشارها في المجتمع.
وذكر أنه ضد التصالح مع أي مخالف، لأنه ضر الدولة في الكهرباء والماء والغاز، وأنه يجب فرض رسوم سنوية على المخالفين مما يساهم في تطوير المرافق الموجودة في المنطقة المخالفة.
وقال إن قانون التصالح في مخالفات البناء خاصة بالأحوزة العمرانية، وليس الأراضي الزراعية، لأن الدستور يجرم البناء على الأراضي الزراعية.
وأضاف أن الدولة ستبدأ بالمباني على الأحوزة العمرانية، وأن المجلس ينتظر حصر لتلك الأبنية، مؤكدًا أن منع المخالفات يتلخّص في عمل أحوزة عمرانية، ومعالجة جشع الملاك.